إحصائيات تطور الدين العام في المملكة منذ عام 2015 – 2024

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 29.3% بحلول نهاية عام 2024. ويعد هذا المستوى من الدين الحكومي في المستويات الطبيعية عند المقارنة بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين، حيث تجاوزت بعض البلدان عتبة الدين لتصل إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتاريخياً، كانت نسبة الدين في عام 2015 لا تتجاوز 5.7%، لكن تلك النسبة شهدت قفزات ملحوظة، إذ ارتفعت في عام 2016 إلى 12.7%. وفي عام 2017، رفعت النسبة إلى 16.5%، وفي عام 2018 وصلت إلى 17.6%، بينما عام 2019 ارتفعت إلى 21.6%.

وفي عام 2020 حققت قفزة حادة لتصل إلى 31%. وانخفضت النسبة في عام 2021 عند 28.6%، ثم انخفضت في عام 2022 إلى 23.8%. بينما في عام 2023، ارتفعت النسبة مجدداً إلى 26.2%، وفي نهاية عام 2024 يتوقع أن تبلغ 29.3%.

وتسعى المملكة إلى تعزيز الإنفاق داخل الاقتصاد من خلال اعتماد سياسات مالية توسعية، بهدف تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية 2030. ومن المتوقع أن يشهد الإنفاق زيادة ملحوظة خلال السنوات القادمة، لاسيما في المشاريع الاستراتيجية التي ستترك أثرا إيجابيا عميقًا على مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد.