أحصائيات سوق العمل السعودي

شهد سوق العمل السعودي خلال عام 2024 تطورات ملحوظة، تعكس الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز التوظيف وتطوير الاقتصاد الوطني. تُظهر البيانات الرسمية انخفاضًا في معدلات البطالة وزيادة في معدلات المشاركة في القوى العاملة، مع نمو ملحوظ في توظيف المواطنين والمواطنات في مختلف القطاعات.

انخفاض معدلات البطالة

أظهرت إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.1% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 7.6% في الربع الأول من نفس العام، و8.5% في الربع الثاني من عام 2023.

يُعزى هذا الانخفاض إلى السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز التوظيف وتوطين الوظائف في القطاع الخاص.

ارتفاع معدلات المشاركة في القوى العاملة

بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين 51.5% في الربع الثالث من عام 2024، مسجلاً ارتفاعًا بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق، وبزيادة سنوية قدرها 0.7 نقطة مئوية.

كما ارتفع معدل المشاركة بين السعوديات إلى 36.2% في نفس الفترة، مما يعكس نجاح المبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

نمو فرص العمل الجديدة

خلال النصف الأول من عام 2024، نجح الاقتصاد السعودي في خلق حوالي 864 ألف وظيفة جديدة، ليصل إجمالي عدد المشتركين في سوق العمل إلى 11.7 مليون مشترك، محققًا نموًا بنسبة 3% مقارنة بالربع السابق، و11.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

هذا النمو يعكس التوسع المستمر في القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة مع تنفيذ مشاريع ضخمة ضمن رؤية 2030.

توزيع التوظيف بين الجنسين

من بين الوظائف الجديدة التي تم خلقها للسعوديين خلال النصف الأول من عام 2024، بلغت حصة الذكور 61%، بينما كانت حصة الإناث 39%.

هذا التوزيع يشير إلى التقدم المستمر في تمكين المرأة وتوفير فرص عمل متساوية للجنسين.

متوسط الأجور الشهرية

بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغ متوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعوديين 10,119 ريالًا، في حين بلغ متوسط الأجر الشهري للوافدين 4,202 ريالًا.

هذا الفارق في الأجور يعكس التفاوت في نوعية الوظائف والقطاعات التي يعمل فيها كل من السعوديين والوافدين.

توزيع التوظيف حسب القطاعات

شهدت بعض القطاعات نموًا ملحوظًا في التوظيف، خاصة في مجالات السياحة، وتجارة الجملة والتجزئة، والفنادق والمطاعم.

يُعزى هذا النمو إلى الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات جديدة تساهم في خلق فرص عمل للمواطنين.

التحديات المستقبلية

على الرغم من التحسن الملحوظ في مؤشرات سوق العمل، لا تزال هناك تحديات تتعلق بزيادة معدل المشاركة في القوى العاملة، خاصة بين النساء، وتقليل الفجوة في الأجور بين السعوديين والوافدين. تتطلب هذه التحديات استمرار الجهود الحكومية في تنفيذ سياسات توطين فعّالة وتعزيز التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية.

خلاصة

يعكس الأداء الإيجابي لسوق العمل السعودي في عام 2024 نجاح السياسات والمبادرات الحكومية في تعزيز التوظيف وتطوير الاقتصاد. مع استمرار هذه الجهود، من المتوقع تحقيق مزيد من التحسن في مؤشرات سوق العمل، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.