إحصائيات ارتفاع إيجارات المساكن في السعودية خلال نوفمبر 2024

شهدت المملكة العربية السعودية في نوفمبر 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التضخم، حيث بلغ المعدل السنوي 2% مقارنة بـ1.9% في أكتوبر. يُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف إيجارات المساكن، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي.

تفاصيل الزيادة في إيجارات المساكن

أفادت الهيئة العامة للإحصاء بأن إيجارات المساكن ارتفعت بنسبة 10.8% في نوفمبر، مع زيادة ملحوظة في إيجارات الشقق بنسبة 12.5%. هذا الارتفاع أدى إلى زيادة في قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1%، مما ساهم بشكل كبير في تسارع التضخم.

التأثير على القطاعات الأخرى

لم يقتصر تأثير ارتفاع الإيجارات على قطاع السكن فقط، بل امتد إلى قطاعات أخرى. على سبيل المثال:

• المطاعم والفنادق: شهدت زيادة بنسبة 1.5% نتيجة ارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 5.9%.
• السلع والخدمات الشخصية المتنوعة: ارتفعت بنسبة 2.7%، مدفوعة بزيادة أسعار المجوهرات والساعات والتحف الثمينة بنسبة 23.7%.
• الأغذية والمشروبات: سجلت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3%، متأثرة بزيادة أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.9%.

التباين بين المدن السعودية

أظهرت البيانات تفاوتًا في نسبة ارتفاع الإيجارات بين المدن السعودية. تصدرت مكة المكرمة القائمة بزيادة بلغت 26.6%، تلتها بريدة بنسبة 21.9%، ثم الرياض بنسبة 21.5%. في المقابل، شهدت بعض المدن انخفاضًا في الأسعار، مثل سكاكا بنسبة 7.3%، وأبها بنسبة 1.9%، والهفوف بنسبة 1.7%.

أسباب ارتفاع الإيجارات

يمكن إرجاع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها:

• زيادة الطلب: مع تزايد عدد السكان وتدفق العمالة الوافدة، ارتفع الطلب على المساكن، مما أدى إلى زيادة الأسعار.
• تباطؤ العرض: انخفاض حركة البناء وتراجع التمويل العقاري السكني الجديد أسهما في تقليل المعروض من المساكن.
• التطوير الحضري: مشاريع إعادة التطوير في مدن مثل الرياض وجدة أدت إلى زيادة الطلب على المساكن في مناطق معينة، مما رفع الأسعار.

التوقعات المستقبلية

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل معدل التضخم في السعودية مستقرًا عند حوالي 2% على المدى المتوسط. ومع ذلك، فإن استمرار ارتفاع الإيجارات قد يشكل تحديًا للمستهلكين، خاصة في ظل عدم زيادة موازية في الدخول.

الاستنتاج

يُعد ارتفاع إيجارات المساكن في السعودية خلال نوفمبر 2024 مؤشرًا على التحديات التي يواجهها السوق العقاري. يتطلب هذا الوضع تدخلات من الجهات المعنية لضمان توازن العرض والطلب، والحفاظ على استقرار الأسعار بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين.