احصائيات قيمة ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية السعودية مع بدايه 2024

أكدت هيئة السوق المالية من خلال خطتها الاستراتيجية للفترة من (2024-2026) أن استقطاب الاستثمارات الدولية تتطلب المرحلة القادمة تعزيز مكانة السوق المالية السعودية على المستوى العالمي وزيادة جاذبية قطاع السوق المالية للاستثمارات إقليميا ودوليا. في ظل التطورات المتسارعة للأسواق المالية العالمية.

وتهدف الهيئة إلى تكثيف الجهود لمواكبة هذه التطورات، مما يساهم في رفع جاذبية السوق مقارنة بالأسواق العالمية.

وأشارت الهيئة إلى أن الجهود التي بذلت خلال السنوات السابقة أسهمت في ارتفاع قيمة ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية بنسبة 88% منذ عام 2019 وحتى نهاية 2023، حيث بلغت قيمة ملكيتهم نحو 488 مليار ريال.

وستواصل الهيئة مساعيها لتطوير الأطر واللوائح التنظيمية الداعمة لجذب الاستثمارات الدولية، إضافة إلى تعزيز الانضمام إلى المؤشرات العالمية وتوفير التسهيلات الاستثمارية، وتتضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة للفترة (2024-2026) عددا من المبادرات التي تهدف إلى تنويع قاعدة المستثمرين، ونقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمشاركين في السوق المالية، بهدف تعزيز مكانة السوق السعودية كرائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

احصائيات قيمة ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية السعودية 2024

في السنوات الأخيرة، شهدت السوق المالية السعودية تطوراً ملحوظاً، خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الدولية. ولعبت هيئة السوق المالية دوراً محورياً في تعزيز هذا النمو، من خلال تبني سياسات استراتيجية مكثفة تهدف إلى رفع مستوى جاذبية السوق المالي السعودية وجعلها رائدة في المنطقة. تعكس البيانات الإحصائية المتعلقة بقيمة ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية السعودية هذا التطور بشكل واضح.

نمو ملكية المستثمرين الدوليين

بين عام 2019 وعام 2023، ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية السعودية من 259 مليار ريال سعودي إلى 488 مليار ريال سعودي، أي بزيادة تبلغ 88%. هذا الارتفاع الكبير يعكس النجاح الذي حققته الهيئة من خلال جهودها المتواصلة لزيادة جاذبية السوق وتوفير بيئة استثمارية ملائمة تتماشى مع المعايير العالمية.

وفقاً للبيانات:

• في عام 2019، كانت قيمة الملكية الدولية تبلغ 259 مليار ريال.
• في عام 2020، ارتفعت هذه القيمة إلى 273 مليار ريال.
• بحلول عام 2021، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً إلى 377 مليار ريال.
• استمرت في الصعود لتصل إلى 416 مليار ريال في عام 2022.
• وفي عام 2023، وصلت إلى ذروتها بقيمة 488 مليار ريال.

تفاصيل مكونات الملكية

لنلقي نظرة أكثر تفصيلاً على مكونات هذه الملكية وفقاً للتقارير:

1. ملكية الأسهم:
   • في عام 2019، بلغت قيمة الملكية في الأسهم 243 مليار ريال.
   • في عام 2020، ارتفعت إلى 254 مليار ريال.
   • واصلت النمو في 2021 لتصل إلى 358 مليار ريال، وارتفعت بشكل ملحوظ في 2022 إلى 395 مليار ريال.
   • بحلول عام 2023، كانت القيمة 472 مليار ريال، مما يعكس زيادة متواصلة في اهتمام المستثمرين الأجانب بالأسهم السعودية.
2. ملكية الصكوك وأدوات الدين:
   • في 2019، كانت قيمة الملكية في هذا القطاع 2 مليار ريال.
   • في 2020، ازدادت قليلاً إلى 3 مليارات ريال، وواصلت النمو لتبلغ 5 مليارات ريال في 2021.
   • في 2022، وصلت إلى 7 مليارات ريال، ولكنها تراجعت قليلاً إلى 6 مليارات ريال في 2023.
3. ملكية الصناديق الاستثمارية:
   • في عام 2019، كانت قيمة الملكية في هذا المجال 14 مليار ريال، وازدادت إلى 16 مليار ريال في 2020.
   • ثم شهدت تراجعاً إلى 14 مليار ريال في عامي 2021 و2022، وأخيراً إلى 10 مليارات ريال في 2023.

أهمية النمو في قيمة الملكية الدولية

ارتفاع قيمة الملكية الدولية بنسبة 88% خلال خمس سنوات يعكس جهوداً كبيرة من هيئة السوق المالية لزيادة جاذبية السوق السعودي. يعد هذا النمو دليلاً على نجاح السياسات الاقتصادية، بما في ذلك الإصلاحات التنظيمية والإدارية، إضافة إلى انضمام السوق السعودية إلى مؤشرات عالمية مثل مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة. مثل هذه الخطوات ساهمت في جذب اهتمام المستثمرين الدوليين وزيادة الثقة في السوق السعودي كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة.

التحديات المستقبلية والخطة الاستراتيجية (2024-2026)

في إطار خطتها الاستراتيجية للفترة 2024-2026، تستعد هيئة السوق المالية السعودية لمواصلة هذه الإنجازات وتعزيزها. وتهدف الهيئة إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتنويعهم من خلال استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يتطلب تكييف السياسات الاقتصادية مع التطورات العالمية والتحديات الإقليمية.

الخطة تشمل عددًا من المبادرات التي تهدف إلى:

• تحسين البيئة التنظيمية: توفير لوائح مرنة ومواكبة للمعايير العالمية لتحسين تجربة المستثمرين الدوليين.
• تنويع قاعدة المستثمرين: التركيز على جذب استثمارات متنوعة، سواء من المؤسسات الكبيرة أو الأفراد، لزيادة تدفق الأموال والاستثمارات.
• نقل المعرفة والخبرات: العمل على نقل المهارات والخبرات العالمية للمؤسسات المالية المحلية والمشاركين في السوق، لتعزيز قدرتهم على مواكبة التطورات الحديثة.

دور المؤشرات العالمية في تعزيز الجاذبية

انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات عالمية مثل مؤشر "إم إس سي آي" كان له تأثير كبير في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي. من خلال تحسين تصنيف السوق السعودية على الصعيد العالمي، تمكنت الهيئة من زيادة الثقة في السوق وتحفيز الاستثمارات الأجنبية الكبيرة، مما أسهم في دفع عجلة النمو.

أهمية الاستقرار المالي والاقتصادي

أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا النمو هو استقرار السوق المالية السعودية. برغم التحديات التي واجهت الأسواق العالمية، مثل تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية، حافظت السعودية على بيئة استثمارية مستقرة، مدعومة بسياسات مالية قوية واستراتيجيات بعيدة المدى. هذا الاستقرار جذب العديد من المستثمرين الدوليين الذين يبحثون عن فرص استثمارية آمنة.

خلاصة

بفضل السياسات الفعالة والمبادرات الاستراتيجية، تمكنت السوق المالية السعودية من تحقيق نمو مذهل في قيمة ملكية المستثمرين الدوليين. خلال الفترة من 2019 إلى 2023، ازدادت قيمة هذه الملكية بنسبة 88% لتصل إلى 488 مليار ريال سعودي. ومع الخطة الاستراتيجية للفترة 2024-2026، تستعد الهيئة لمواصلة هذا النمو من خلال تحسين البيئة التنظيمية وتنويع قاعدة المستثمرين.

السوق المالية السعودية أصبحت اليوم واحدة من الوجهات الاستثمارية الأكثر جذباً في المنطقة، وتحظى بتقدير متزايد على المستوى الدولي. ومع التزام الهيئة بمواصلة جهودها لجذب الاستثمارات الدولية، فإن المستقبل يبدو مشرقاً للسوق المالية السعودية وللمستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص جديدة.