إحصائيات قنوات التمويل في الخليج 2024

شهدت منطقة الخليج العربي في عام 2024 تنوعًا ملحوظًا في قنوات التمويل، مع تركيز متزايد على أدوات تمويلية مبتكرة وتوسع في استخدام رأس المال الخاص. هذا التحول يعكس التزام دول الخليج بتنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية.

التوزيع النسبي لقنوات التمويل في 2024

خلال العقد الماضي، جمعت الجهات المصدرة في الخليج ما مجموعه 3.5 تريليون دولار عبر قنوات تمويلية متعددة. في عام 2024، كانت السندات الأداة الأبرز، حيث شكلت 51% من إجمالي التمويلات، تليها القروض البنكية بنسبة 26%. برزت إصدارات الصكوك بنسبة 19%، بينما شكلت معاملات سوق رأس المال، مثل الاكتتابات العامة الأولية، نسبة 6%. أخيرًا، ساهمت تمويلات رأس المال الخاص بنسبة 3% من إجمالي التمويلات.

نمو تمويلات رأس المال الخاص

شهدت تمويلات رأس المال الخاص نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. بين عامي 2020 و2024، بلغ إجمالي هذه التمويلات 54.8 مليار دولار، مقارنة بـ10.4 مليار دولار في الفترة من 2015 إلى 2019، مما يمثل زيادة بنسبة 427%. في عام 2023، وصلت قيمة المعاملات الممولة برأس المال الخاص إلى ذروتها عند 20.4 مليار دولار، قبل أن تنخفض إلى 14.5 مليار دولار في 2024. هذا النمو يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل مزودي رأس المال الخاص في المنطقة.

إصدارات السندات والصكوك

استمرت السندات في الهيمنة كأداة التمويل الرئيسية في الخليج. في عام 2024، جمعت أبوظبي 5 مليارات دولار في أول طرح لسندات دولية منذ ثلاث سنوات، بينما أصدرت السعودية سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار في يناير من نفس العام. هذا التوجه يعكس جهود الدول الخليجية في تنويع مصادر التمويل لتلبية احتياجاتها التنموية وتقليل الاعتماد على النفط.

دعم الشركات الناشئة والتمويل المدمج

في الإمارات، سجلت تمويلات الشركات الناشئة في عام 2024 حوالي 613 مليون دولار، بانخفاض 8% مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، شهد عدد الجولات التمويلية زيادة بنسبة 9%، مما يشير إلى نشاط متزايد في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يصل حجم صناعة التمويل المدمج في الإمارات إلى 1.87 مليار دولار في 2024، بنمو سنوي قدره 39.3%.

الائتمان المقدم من شركات التمويل

في السعودية، واصلت مستويات الائتمان المقدم من شركات التمويل لغير الأفراد نموها، لتصل إلى 20.858 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 8.4%. هذا النمو يعكس زيادة الطلب على التمويل من قبل الشركات والمؤسسات في المملكة.

تطلعات مستقبلية

تتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" أن تكتسب تمويلات رأس المال الخاص في دول الخليج أهمية متزايدة خلال السنوات المقبلة، خاصة مع الاهتمام المتزايد من قبل مزودي رأس المال الخاص في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يهدف برنامج تطوير القطاع المالي في السعودية إلى رفع نسبة الأصول المدارة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 29.4% بحلول نهاية عام 2024، ودعم تنمية القطاعات الجديدة والواعدة من خلال توفير قنوات تمويل مخصصة.

خلاصة

يعكس التنوع في قنوات التمويل في الخليج لعام 2024 التزام الدول الخليجية بتطوير أسواقها المالية وتبني أدوات تمويلية مبتكرة. مع استمرار هذه الجهود، من المتوقع أن تشهد المنطقة مزيدًا من النمو والاستقرار المالي في السنوات القادمة.