إحصائيات إنفاق الميزانية السعودية على مدار 16 عامًا

تعكس الأرقام الواردة في البيانات الرسمية لإنفاق الميزانية السعودية خلال الفترة الممتدة من عام 2010 وحتى عام 2025 (تقديري) تطورًا ملحوظًا في الإنفاق الحكومي. يعتبر هذا التطور انعكاسًا لرؤية المملكة الاقتصادية والتنموية، مع التركيز على تمويل القطاعات الحيوية والاستثمار في المشاريع التنموية الكبرى.

تحليل الأرقام

تُظهر البيانات التالية الإنفاق الحكومي على مدار السنوات:

• 2025 (تقديري): بلغ الإنفاق حوالي 1.285 تريليون ريال، وهو الأعلى خلال هذه الفترة.
• 2024: يُتوقع أن يصل إلى 1.014 تريليون ريال، بتراجع عن العام السابق.
• 2023: سجل الإنفاق 1.293 تريليون ريال، محققًا قفزة مقارنة بعام 2022.
• 2022: بلغ الإنفاق 1.164 تريليون ريال.
• 2021: تراجع الإنفاق إلى 1.015 تريليون ريال، وهو أقل من 2020.
• 2020: وصل الإنفاق إلى 1.068 تريليون ريال رغم تحديات جائحة كورونا.
• 2019: بلغ الإنفاق 1.059 تريليون ريال.
• 2018: وصل إلى 1.079 تريليون ريال.
• 2017: بلغ الإنفاق 926 مليار ريال، متأثرًا بالسياسات المالية التقشفية.
• 2016: سجل 825 مليار ريال، وهو من أدنى المستويات خلال الفترة.
• 2015: ارتفع إلى 975 مليار ريال مع زيادة الإنفاق على البنية التحتية.
• 2014: سجل 1.1 تريليون ريال.
• 2013: بلغ الإنفاق 925 مليار ريال.
• 2012: سجل حوالي 873 مليار ريال.
• 2011: بلغ الإنفاق 827 مليار ريال.
• 2010: كان الإنفاق الأدنى عند 654 مليار ريال.

الاتجاه العام للإنفاق

توضح هذه الأرقام نمطًا متصاعدًا على المدى الطويل مع بعض التفاوتات الناجمة عن الظروف الاقتصادية والسياسية. يمكن تقسيم هذه الفترة إلى ثلاث مراحل رئيسية:

1. المرحلة الأولى (2010-2014):
   اتسمت هذه الفترة بنمو تدريجي في الإنفاق، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط، مما مكّن المملكة من تمويل مشاريع كبرى مثل البنية التحتية وتوسعة المدن الاقتصادية.
2. المرحلة الثانية (2015-2019):
   تميزت بتحديات اقتصادية أبرزها انخفاض أسعار النفط في 2015، مما دفع إلى سياسات تقشفية في بعض السنوات.
3. المرحلة الثالثة (2020-2025):
   جاءت هذه المرحلة في ظل رؤية 2030، حيث زاد الإنفاق على المشاريع الضخمة مثل نيوم والقدية، إضافة إلى التعامل مع تبعات جائحة كورونا.

تفسير التغيرات في الإنفاق

• 2010-2014:
  ارتفع الإنفاق بفضل عائدات النفط العالية، وتركزت الاستثمارات في مجالات البنية التحتية، التعليم، والصحة.
• 2015-2017:
  مع انخفاض أسعار النفط في 2015، تأثرت الميزانية بشكل كبير. لجأت الحكومة إلى تقليل الإنفاق وتطبيق إصلاحات مالية مثل رفع أسعار الطاقة محليًا.
• 2018-2020:
  شهدت هذه الفترة بداية التعافي الاقتصادي. في 2020، رغم جائحة كورونا، استمر الإنفاق في مستويات مرتفعة لدعم القطاعات المتأثرة وضمان استقرار الاقتصاد.
• 2021-2025 (تقديري):
  تُظهر الأرقام تركيزًا متزايدًا على تنفيذ مشاريع رؤية 2030 مثل تطوير المدن الذكية وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، مما أدى إلى وصول الإنفاق إلى مستويات قياسية في 2025.

توزيع الإنفاق القطاعي

وفقًا للبيانات المتاحة، يُتوقع أن يكون الإنفاق موزعًا بين القطاعات الحيوية التالية:

• البنية التحتية:
  تشمل مشاريع النقل، الإسكان، وتطوير المدن الاقتصادية.
• التعليم والصحة:
  استثمارات ضخمة في بناء المدارس والمستشفيات وتطوير الخدمات.
• الأمن والدفاع:
  تُعد من أكبر القطاعات إنفاقًا لضمان استقرار المملكة.
• المشاريع التنموية الكبرى:
  مثل مشروع نيوم، البحر الأحمر، والقدية، التي تمثل ركيزة لرؤية 2030.