إحصائيات مشاركة المرأة السعودية في الاقتصاد منذ انطلاق رؤية 2030

شهدت معدلات بطالة الإناث انخفاضا ملحوظا، إذ تراجعت إلى 12.8% مع نهاية الربع الثاني من عام 2024 بعد أن كانت تتجاوز 33.7%. في الوقت نفسه، ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 35.4%، بعدما كانت لا تتجاوز 19.4%. كما زاد عدد النساء المشتركات في أنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية ليصل إلى 1.09 مليون مشتركة، مسجلاً زيادة تقارب 102% خلال فترة الرؤية. بينما عدد الإناث السعوديات يشكل 50% من إجمالي السكان السعوديين في المملكة بنهاية عام 2022.

بطالة الإناث من 33.7% إلى 12.8%

شهدت المملكة في عام 2016 ارتفاعاً ملحوظاً في معدل بطالة الإناث، حيث بلغ نسبة 33.7%. ولكن هذا المعدل بدأ في رحلة انكسار تدريجي ليصل في عام 2017 إلى 33.1%. ثم أظهر عام 2018 تراجعاً آخر ليبلغ 32.5%. وفي عام 2019، استمر الانخفاض حتى وصل إلى 30.8%. وفي عام 2020، تراجع المعدل بشكل أكثر وضوحاً إلى 24.4%، وفي عام 2021 استمرت الانخفاضات ليصل إلى 22.5%. أما في عام 2022، فقد تحقق انخفاض ملحوظ جعل المعدل يصل إلى 15.4%. وفي عام 2023، استمر التوجه الإيجابي ليبلغ المعدل 13.7%. وفي الربع الثاني من عام 2024، واصل المعدل انخفاضه ليصل إلى 12.8%.

رفع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 35.4%

شهدت مؤشرات نمو مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل تحسناً ملحوظاً، مما يعد أحد الأهداف الأساسية لرؤية 2030، التي أسهمت إلى حد بعيد في تحريك وتحفيز الأنشطة الاقتصادية السعودية منذ انطلاقها في عام 2016. ولقد كان لمشاركة المرأة في القوى العاملة دور إيجابي بارز في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها من 19.4% في عام 2016 إلى 35.4% خلال الربع الثاني من عام 2024. 

ويعود هذا الارتفاع الكبير إلى إنشاء العديد من البرامج الاقتصادية، وتشجيع الشركات والقطاع الخاص على توظيف المرأة في سوق العمل. كما أن الرغبة المتزايدة لدى السعوديات في الانخراط في سوق العمل وتعود أيضاً إلى مهاراتهن العالية وتعليمهن الرفيع.

نسبة نمو المشتركات في سوق العمل ارتفعت بنحو 102% خلال فترة الرؤية

تُظهر رؤية المملكة 2030 اهتمامًا بالغًا بمشاركة المرأة في سوق العمل، حيث تُعتبر مساهمتها حجر الزاوية لتحقيق النمو الاقتصادي وتقليص مستويات البطالة. ونتيجةً لذلك، شهدت أعداد النساء المشتركات في أنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية قفزة ملحوظة، حيث ارتفعت بنهاية الربع الثاني 2024 إلى 1.09 مليون مشتركة، بعد أن كانت في بداية عام 2017 لا تتجاوز 540 ألفًا، مما يعكس نموًا مذهلًا نسبته تقترب من 102%. وتُقدَّر نسبة الإناث من إجمالي المشتركين السعوديين بحوالي 39%، مما يعكس تطورًا ملحوظًا في تمثيل المرأة في مجالات العمل.

تطور أعداد الإناث السعوديات في المملكة

بلغ عدد الإناث السعوديات في المملكة خلال عام 2015 نحو 8 ملايين نسمة، وفي العام الذي تلاه، 2016، شهدنا زيادة طفيفة إلى 8.2 مليون نسمة، بينما ارتفع العدد في 2017 إلى 8.3 مليون نسمة. واستمر هذا الارتفاع حتى وصل العدد في 2018 إلى 8.5 مليون نسمة، ليصل في 2019 إلى 8.7 مليون نسمة. أما عام 2020 وصل العدد 9 ملايين نسمة، فيما وصل عام 2021 إلى 9.2 مليون نسمة، وفي عام 2022 ارتفع العدد ليصل إلى 9.4 مليون نسمة. وتمثل الإناث السعوديات نصف إجمالي السكان السعوديين حتى نهاية عام 2022.

الفوائد الاقتصادية لمشاركة المرأة في سوق العمل

تتجلى الفوائد الاقتصادية لمشاركة المرأة في سوق العمل بصورة واضحة، حيث إن التنمية الاقتصادية والبناء يتطلبان تضافر جهود جميع أفراد المجتمع، والسعي الحثيث نحو تحسين اقتصادهم، سواء كان صغيراً أو كبيراً، وخصوصاً دور المرأة الذي يعد حيوياً، فهي تمثل 50% من تعداد السكان في السعودية.

وقد جاءت رؤية 2030 لزيادة مشاركة المرأة، حيث كانت الأهداف تشير إلى الوصول 30% بحلول عام 2030، لكن الواقع تخطى التوقعات ليصل إلى 35.4% بنهاية الربع الثاني من عام 2024، مما دفع إلى رفع الهدف إلى 40% بحلول عام 2030.

وتتمتع النساء السعوديات في المملكة بمجموعة متنوعة من المهارات والشهادات الجامعية. وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة كبيرة منهن حاصلات على شهادات جامعية ولديهن مهارات متقدمة. ووفقًا للإحصاءات، يبلغ متوسط الأجور بنحو 7600 ريال.

وتعتبر مشاركة المرأة في الاقتصاد لها العديد من الفوائد على المتغيرات الاقتصادية، مثل: زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وتعزيز الطلب الكلي للاقتصاد، مما يترك أثراً إيجابياً على مسيرة النمو الاقتصادي.