إحصائيات مخصصات القطاعات ونسبها من إجمالي الإنفاق في الميزانية السعودية 2025

تُظهر بيانات الميزانية السعودية لعام 2025 توزيعاً دقيقاً للإنفاق الحكومي حسب القطاعات المختلفة، حيث بلغ إجمالي الميزانية 1.285 تريليون ريال سعودي، مع تخصيص نسب وأرقام تعكس أولويات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وسنتناول في هذا المقال تحليل القطاعات الرئيسية التي شملتها المخصصات، مع تفسير للإحصائيات وأهميتها الاستراتيجية.

القطاع العسكري: الأولوية القصوى بنسبة 21.1%

تصدر القطاع العسكري قائمة المخصصات بحصة بلغت 272 مليار ريال سعودي، تمثل 21.1% من إجمالي الإنفاق. يعكس هذا التخصيص أهمية تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للمملكة، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية. تشمل هذه المخصصات تحديث المعدات العسكرية، تطوير التكنولوجيا الدفاعية، وزيادة الاستثمارات في الموارد البشرية من خلال التدريب والتأهيل.

قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية: التركيز على رفاهية المواطن بنسبة 20.3%

حصل قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية على 260 مليار ريال، أي 20.3% من إجمالي الميزانية، مما يعكس التزام المملكة بتطوير الخدمات الصحية والبنية التحتية للرعاية الطبية. كما تندرج ضمن هذه المخصصات مشاريع الضمان الاجتماعي والبرامج التنموية، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

التعليم: ركيزة التنمية المستدامة بنسبة 15.6%

تم تخصيص 192 مليار ريال لقطاع التعليم، ما يمثل 15.6% من إجمالي الإنفاق. يهدف هذا التخصيص إلى دعم رؤية السعودية 2030 في بناء رأس مال بشري قادر على قيادة التحول الاقتصادي. تشمل المشاريع تطوير المناهج الدراسية، تحسين البنية التحتية التعليمية، ودعم البحث العلمي والابتكار.

النقل والبنية التحتية الأساسية: دعم الاقتصاد الوطني بنسبة 3.2%

على الرغم من أهمية قطاع النقل والبنية التحتية الأساسية، إلا أنه حصل على مخصصات بقيمة 42 مليار ريال فقط (3.2%). يعكس ذلك ربما اكتمال مشاريع ضخمة في هذا المجال خلال السنوات الماضية، مع تركيز الجهود الحالية على الصيانة والتحسينات المحدودة.

الإدارة العامة: الاستدامة التشغيلية بنسبة 3.4%

خصصت الميزانية 44 مليار ريال للإدارة العامة (3.4%). يتضمن ذلك الإنفاق على تطوير الكفاءة الإدارية وتعزيز الخدمات الحكومية الرقمية، بما يسهم في تحسين الأداء الحكومي وخفض التكاليف التشغيلية.

الخدمات البلدية: تحسين جودة الحياة بنسبة 5.0%

بلغت مخصصات قطاع الخدمات البلدية 65 مليار ريال (5.0%)، وهو قطاع يرتبط بشكل مباشر برفاهية المواطنين. يشمل الإنفاق مشاريع تحسين المدن، تطوير المرافق العامة، ومعالجة قضايا مثل تصريف المياه والنفايات.

الموارد الاقتصادية والإدارية: دعم القطاعات الإنتاجية بنسبة 6.7%

خصصت الحكومة 87 مليار ريال للموارد الاقتصادية والإدارية (6.7%). تهدف هذه المخصصات إلى تعزيز التنوع الاقتصادي من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير القطاعات غير النفطية.

الأمن والمناطق الإدارية: ضمان استقرار المناطق بنسبة 9.4%

خصصت 121 مليار ريال لقطاع الأمن والمناطق الإدارية (9.4%)، مما يعكس تركيز الدولة على تحقيق الأمن الداخلي، وتوفير الخدمات الإدارية المتميزة في مختلف مناطق المملكة، لضمان عدالة توزيع التنمية.

النقد العام: دعم الاقتصاد الكلي بنسبة 14.9%

حصل النقد العام على مخصصات بقيمة 192 مليار ريال (14.9%)، وهي تشمل الإنفاق على خدمة الدين العام، والتعامل مع الأزمات الاقتصادية المحتملة، بما يضمن استقرار الاقتصاد الكلي.

تحليل عام للتوجهات الاستراتيجية

يتضح من توزيع الإنفاق أن المملكة تركز على القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية الدفاعية. كما أن الإنفاق على القطاعات الاقتصادية والإدارية يعزز رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

في المقابل، يبدو أن القطاعات التي حققت قفزات تنموية كالنقل والبنية التحتية قد حصلت على مخصصات أقل، مما يشير إلى الانتقال من مرحلة التوسع إلى مرحلة الاستدامة والصيانة.