إحصائيات التضخم السعودي في ديسمبر 2024

تباطأ معدل التضخم في السعودية خلال ديسمبر الماضي إلى 1.9 % على أساس سنوي، من 2 % في نوفمبر، نتيجة التهدئة النسبية في أكبر أقسام المؤشر وزنا "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" إلى 8.9 % مع تباطؤ إيجارات المساكن بشكل طفيف إلى 10.6%.

رغم ذلك ظلت إيجارات السكن هي المسهم الرئيس في ارتفاع التضخم مع صعودها للشهر الـ 34 على التوالي بـ 10.8 %.متأثرا بارتفاع إيجارات الفلل 9.9%.

ارتفاع أسعار الإيجارات يأتي مع تزايد الطلب على المساكن بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية لمقار إقليمية في السعودية، ما يوجد طلبا على السكن من قبل موظفيها، وتباطؤ المعروض مع انخفاض حركة البناء مع تراجع التمويل العقاري السكني الجديد.

وعزا صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر في سبتمبر الماضي، ارتفاع الإيجارات إلى تدفقات العمالة الوافدة وخطط إعادة التطوير الكبيرة في الرياض وجدة.

إيجارات المساكن
وللشهر الثاني على التوالي، تصدرت مكة المكرمة الارتفاعات في إيجارات المساكن في المدن السعودية خلال ديسمبر بـ 25.1 %، ثم الرياض بـ 23.2 %، فيما حلت جازان محل بريدة كثالث المدن ارتفاعا في إيجارات المساكن بـ16%.
كانت بريدة أعلى مدن السعودية تضخما في إيجارات المساكن قبل تتصدر حاليا مكة المكرمة، فيما خرجت بريدة من قائمة أكبر 3 مدن على غير العادة بتضخم نسبته 8.1%.
 على الجانب الأخر، شهدت ثلاث مدن تراجعا في إيجارات هي سكاكا والهفوف وأبها بنسب – 10 % -1.7 % و – 0.3 % على الترتيب.
يمكن أن يعزى ارتفاع إيجارات المساكن في مكة المكرمة خلال ديسمبر مع انكماش الأسعار في فترة المقارنة 2023، وتزايد المعتمرين نتيجة قرب موسم العمرة المتعارف عليه خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان هجرية المتوافقة مع أشهر يناير وفبراير ومارس من العام الميلادي.

التضخم في المدن
أما التضخم عموما بحسب المدن، فتصدرته بريدة والرياض وجازان بـ 5.7 %، و 3.7 % و3.4 % على التوالي.

الأقسام الكبرى
فيما يخص بقية الأقسام الأكبر وزنا في المؤشر، تسارع التضخم في قسم الأغذية والمشروبات إلى 0.8 %، فيما انكمش قسم النقل 2.5 %
على أساس شهري، استقر التضخم في ديسمبر الماضي على أساس سنوي عند نفس مستويات نوفمبر من نفس العام.

متوسط التضخم
وعن متوسط التضخم خلال عام 2024، فقد تباطأ إلى 1.7% من 2.3% في 2023، ليتوافق بذلك مع توقعات وزارة المالية.
كان التضخم قد ارتفع 2.3 % خلال 2023، فيما تشير التوقعات الحكومية إلى بلوغه 1.7 % في 2024، و 1.9 % خلال الأعوام الثلاثة المقبلة من 2025 حتى 2027.
سجل التضخم في السعودية ذروته خلال أغسطس 2020 عند نحو 6.2 % بعد أن رفعت الحكومة السعودية ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 % بدءا من يوليو 2020 مع تضرر إيرادات الدولة من جراء تراجع أسعار النفط بالتزامن مع جائحة كورونا، فيما بدأ معدل التضخم في التباطؤ بعد مرور عام على رفع الضريبة مع انتفاء أثرها.
ويتصدر قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" أوزان الأقسام الـ 12 المكونة للتضخم، ثم "الأغذية والمشروبات"، و"النقل" ثالثا.