إحصائيات القروض المتعثرة لدى البنوك السعودية بنهاية 2024

شهد القطاع المصرفي السعودي تطورات ملحوظة في عام 2024، حيث تراجعت القروض المتعثرة (غير العاملة) إلى 29.6 مليار ريال بنهاية العام، بانخفاض نسبته 2.3% مقارنة بـ30.3 مليار ريال في عام 2023. يُعزى هذا التحسن إلى السياسات الائتمانية الحذرة والإجراءات الفعّالة في إدارة المخاطر التي تبنّتها البنوك السعودية.

نمو المحفظة الائتمانية

ارتفع إجمالي صافي التمويل لدى البنوك السعودية إلى 2.8 تريليون ريال في 2024، بزيادة قدرها 14.3% عن 2.45 تريليون ريال في 2023. يُظهر هذا النمو التوسع المستمر في النشاط الائتماني، مدفوعًا بالطلب المتزايد على التمويل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

توزيع القروض المتعثرة بين البنوك

تفاوتت نسب القروض المتعثرة بين البنوك السعودية. تصدر البنك الأهلي السعودي القائمة بقروض متعثرة بلغت 7.5 مليار ريال، تلاه مصرف الراجحي بـ5.2 مليار ريال. يُعزى هذا التفاوت إلى اختلاف حجم المحافظ الائتمانية وسياسات الإقراض المتبعة في كل بنك.

المخصصات ونسب التغطية

بلغ الرصيد التراكمي للمخصصات في البنوك السعودية 47.6 مليار ريال بنهاية 2024، مع نسبة تغطية للقروض المتعثرة تصل إلى 161%. تعكس هذه الأرقام التزام البنوك بتخصيص احتياطيات كافية لمواجهة أي خسائر محتملة من القروض المتعثرة.

شطب الديون المعدومة

قامت البنوك السعودية بشطب ديون معدومة بقيمة 14.8 مليار ريال في 2024، بانخفاض 14.5% عن 17.1 مليار ريال في 2023. يشير هذا التراجع إلى تحسن جودة الأصول والقدرة على تحصيل الديون.

نسب القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض

انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض من 1.5% في 2023 إلى 1.4% في الربع الأول من 2024. يُظهر هذا الانخفاض تحسنًا في جودة المحفظة الائتمانية للبنوك.

أداء البنوك الرائدة

استحوذ البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي على 48% من إجمالي محفظة الإقراض، حيث بلغ صافي القروض للبنكين معًا 1.304 تريليون ريال. يعكس هذا الاستحواذ الكبير مكانة هذين البنكين في السوق المصرفي السعودي.

تأثير السياسات الاقتصادية

ساهمت السياسات الاقتصادية الحكيمة، بما في ذلك التحفيز المالي ودعم القطاعات المتضررة، في تعزيز الاستقرار المالي وتقليل نسب التعثر. كما أن التحسن في البيئة الاقتصادية العامة ساعد الشركات والأفراد على الوفاء بالتزاماتهم المالية.

التوقعات المستقبلية

مع استمرار الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار المالي وتطبيق معايير ائتمانية صارمة، من المتوقع أن تستمر نسب القروض المتعثرة في الانخفاض خلال السنوات القادمة. كما يُتوقع أن يواصل القطاع المصرفي نموه، مدعومًا بالتحولات الاقتصادية والمشاريع التنموية الكبرى في المملكة.

خاتمة

يعكس التراجع في القروض المتعثرة والتحسن في المؤشرات المالية الأخرى قوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي. يُظهر هذا الأداء قدرة البنوك على التكيف مع التحديات الاقتصادية وتطبيق سياسات فعّالة في إدارة المخاطر، مما يسهم في تعزيز الثقة في النظام المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.