إحصائيات الإنفاق الرأسمالي في الميزانية السعودية ( 2017 – 2024)

الإنفاق الرأسمالي من ميزانية المملكة لفترة تمتد من عام 2017 حتى الربع الثالث من عام 2024. ولقد شهدت الميزانية ارتفاعا ملحوظا في الإنفاق الرأسمالي، حيث بلغ إجماليه نحو 1.3 تريليون ريال، خلال تلك الفترة مما يعكس نسبة تصل إلى 33% من الناتج المحلي الإجمالي.  

وتعتبر هذه النسبة مرتفعة، إذ تشمل فقط الإنفاق الحكومي، ولا تأخذ في الاعتبار الإنفاق الخاص أو الإنفاق من صندوق الاستثمارات العامة. ومن المتوقع أن يشهد الإنفاق الرأسمالي مزيدا من الزيادة في السنوات المقبلة، حيث تتبنى المملكة خلال هذه الفترة سياسات مالية توسعية تهدف إلى تحقيق برامج رؤية، حيث أن المملكة تستهدف رفع حجم الاقتصاد إلى ما يقارب 6.5 تريليون ريال بحلول عام 2030

تاريخياً في عام 2017، سجل الإنفاق الرأسمالي المحلي نحو 208 مليار ريال، ليشهد تراجعاً طفيفاً في عام 2018 إلى 188.3 مليار ريال، ثم انخفض مجدداً في عام 2019 ليصل إلى 169.4 مليار ريال، وفي عام 2020 بلغ في حدود 155 مليار ريال.

ومع حلول عام 2021، سجل الإنفاق انخفاضاً ليصل إلى 117 مليار ريال، لكن في عام 2022 شهدت الأرقام نمواً ملحوظاً بنسبة 22% لتصل إلى 143 مليار ريال.

 وفي العام التالي 2023، ارتفع الإنفاق إلى 186 مليار ريال، بينما وصل حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024، إلى 147.6 مليار ريال، ليعكس متوسط الإنفاق المحلي خلال تلك الفترة نحو 146.2 مليار ريال سنوياً.

تعزيز الاقتصاد غير النفطي:

عانت المملكة خلال الفترات الماضية من تقلبات في أسعار النفط حيث انخفضت أسعار النفط من مستويات 100 دولار إلى مستويات 70 دولار، ومن المعلوم بأن اقتصاد المملكة اعتمد بشكل كبير على العائدات من النفط حيث ارتبط النمو الاقتصادي بالنمو في الأنشطة النفطية، وبعد انخفاض العوائد من الميزانية أنشأت المملكة رؤية 2030 لتحويل الاقتصاد لقاعدة إنتاجية متنوعة.

حيث استهدفت الرؤية إلى الانفاق داخل الاقتصاد لتطوير القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، ويعد الإنفاق الرأسمالي من العوامل الجوهرية التي تؤثر بعمق في الاقتصاد غير النفطي، ويؤدي دورًا محوريًا في نمو القطاعات الاقتصادية المتنوعة. حيث إن الإنفاق الرأسمالي المحلي المستمد من الميزانية له تأثير فعّال في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، مما يعزز من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تسعى رؤية المملكة 2030 إلى بلوغ نسبة 65% للقطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

ويرجع أهمية الإنفاق الرأسمالي ركيزة أساسية تدفع بعجلة العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تُسهم بشكل ملحوظ في تعزيز مكانة القطاع الخاص ودعم الاقتصاد غير النفطي. 

كما تسعى رؤية المملكة 2030 إلى رفع الناتج غير النفطي إلى 4.9 تريليون ريال بحلول عام 2030، مع التركيز على تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد عبر استثمارات الإنفاق الرأسمالي المخصص من الميزانية.

عوائد اقتصادية مرتفعة:

يعتبر الإنفاق الرأسمالي على المشاريع يحمل مردودًا اقتصاديًا عظيمًا خلال فترة استعداد هذه المشاريع، حيث إن العوائد والمنافع تظهر بعد سنوات من العمل، وطبيعة المشاريع الاستراتيجية تتطلب وقتًا طويلاً في مرحلة البناء كـ نيوم، والقدية، والبحر الأحمر، وأمالا، والجسر البري، وتطوير السودة والعلا. وعلى الرغم من أن هذه المشاريع تأخذ قسطًا كبيرًا من الإنفاق الرأسمالي وتحتاج فترة أطول لإتمام البناء، فإنها بعد دخولها مرحلة التشغيل ستسهم في تحقيق عوائد ملموسة وتنمية اقتصادية مستدامة.

خفض بمعدلات البطالة:

تستهدف المملكة أيضاً إلى خفض معدلات البطالة إلى أدنى مستوى، وبذلك فإن المشاريع الخمس الكبرى المنشأة خلال فترة الرؤية سوف تعطي دفعة قوية لمعدلات التوظيف، وخفض البطالة إلى مستهدف الرؤية بنحو 7% أو أقل بحلول نهاية عام 2030، ومن المتوقع بأن مشروع نيوم سوف يخلق وظائف أثناء الإنشاء إلى أكثر من 450 ألف وظيفة، بينما مشروع القدية فمن المتوقع أن يخلق أكثر من 300 ألف وظيفة بعد التشغيل التجاري للمشروع، أما مشروع البحر الأحمر فمن المتوقع أن يخلق أكثر من 70 ألف وظيفة بعد التشغيل التجاري للمشروع، ويتم تخصيص نسبة من النفقات الرأسمالية للمشاريع الاستراتيجية، حيث تعزز هذه المشاريع بتمويل دوري من الموازنة الحكومية كل عام.