إحصائيات الميزانية السعودية على المدى المتوسط
تعكس بيانات وزارة المالية رؤية متوازنة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز برامج الإصلاح، وضمان استدامة الأنشطة التنموية والاجتماعية. ومع ذلك، تُظهر التقديرات عجزاً مستمراً على المدى المتوسط نتيجة لفجوة بين الإيرادات والنفقات.
الإيرادات المتوقعة على المدى المتوسط
- عام 2023 (فعلي): سجلت الإيرادات 1.212 تريليون ريال، وهو ما يعكس استقراراً نسبياً مقارنة بالأعوام السابقة.
- ميزانية 2024 (تقديري): من المتوقع أن تنخفض الإيرادات إلى 1.172 تريليون ريال، نتيجةً لتقلبات أسواق النفط وتباطؤ بعض القطاعات.
- عام 2025 (تقديري): ترتفع الإيرادات إلى 1.184 تريليون ريال مع تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية.
- عام 2026 (تقديري): تستمر الإيرادات في الصعود لتصل إلى 1.198 تريليون ريال، مع توقعات بتحقيق تقدم في تنويع مصادر الدخل.
- عام 2027 (تقديري): تصل الإيرادات إلى 1.289 تريليون ريال، بفضل مشاريع التنمية الاقتصادية وتعزيز الابتكار في القطاع الخاص.
الإنفاق الحكومي على المدى المتوسط
يتضح من الأرقام أن السعودية تتبنى نهجاً توسعياً في الإنفاق لدعم الاقتصاد الوطني:
- عام 2023 (فعلي): بلغت المصروفات 1.293 تريليون ريال، ما يعكس زيادة كبيرة لدعم المشاريع التنموية.
- ميزانية 2024 (تقديري): تتصاعد المصروفات لتصل إلى 1.345 تريليون ريال، وهو ما يتماشى مع الاستثمارات الضخمة.
- عام 2025 (تقديري): تبلغ المصروفات 1.285 تريليون ريال، مع الحفاظ على الإنفاق التوسعي بشكل متوازن.
- عام 2026 (تقديري): تقدر المصروفات بـ1.33 تريليون ريال، مع تركيز كبير على مشاريع البنية التحتية والخدمات.
- عام 2027 (تقديري): تصل المصروفات إلى 1.429 تريليون ريال، وهو الرقم الأعلى في التقديرات، مما يؤكد استمرار الحكومة في دعم التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
العجز المتوقع في الميزانية
بالرغم من زيادة الإيرادات تدريجياً، إلا أن وتيرة الزيادة في الإنفاق تتجاوز نمو الإيرادات، ما يؤدي إلى تسجيل عجوزات:
- عام 2023 (فعلي): سجل العجز 81 مليار ريال، ما يمثل -2% من الناتج المحلي الإجمالي.
- ميزانية 2024 (تقديري): من المتوقع أن يصل العجز إلى 79 مليار ريال (-1.9% من الناتج المحلي).
- عام 2025 (تقديري): يرتفع العجز إلى 101 مليار ريال (-2.4% من الناتج المحلي)، نتيجة للاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية.
- عام 2026 (تقديري): يصل العجز إلى 130 مليار ريال (-2.9% من الناتج المحلي)، مع استمرار المشاريع الكبرى.
- عام 2027 (تقديري): يُقدر العجز بـ140 مليار ريال (-3% من الناتج المحلي)، وهو الأعلى بين التقديرات.
تحليل الأرقام وتوجهات الميزانية
1. الإيرادات:
تُظهر الأرقام توجهاً واضحاً نحو تنويع مصادر الدخل، حيث تسعى السعودية إلى تقليل اعتمادها على النفط وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية. ويرتبط هذا النمو ببرامج مثل تنمية الصناعات المحلية، وتعزيز السياحة، وتطوير التكنولوجيا.
2. الإنفاق:
يتجه الإنفاق الحكومي إلى دعم مشاريع ضخمة مثل "نيوم" والمدن الذكية، بجانب تعزيز الخدمات الاجتماعية، والبنية التحتية، والتعليم. هذا الإنفاق يعكس التزام السعودية بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
3. العجز:
على الرغم من العجز المتزايد، إلا أن الحكومة السعودية تستهدف تحقيق التوازن المالي على المدى الطويل من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات العائد المرتفع.
أثر الميزانية على الاقتصاد
1. النمو الاقتصادي:
من المتوقع أن تسهم الميزانية التوسعية في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، خاصة مع استمرار الاستثمارات الضخمة في القطاعات غير النفطية.
2. القطاع الخاص:
تشير البيانات إلى زيادة دعم القطاع الخاص كجزء من رؤية 2030، ما يتيح الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة للنمو والمساهمة في الاقتصاد.
3. استدامة المالية العامة:
بالرغم من تسجيل العجز، إلا أن السعودية تواصل تنفيذ سياسات مالية تهدف إلى خفض الدين العام وضمان استدامة الإنفاق.
الخاتمة
تمثل الميزانية السعودية على المدى المتوسط انعكاساً لرؤية طموحة تجمع بين الإنفاق التوسعي وتحقيق الاستدامة المالية. وبالرغم من التحديات المرتبطة بالعجز، فإن التركيز على تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة يشير إلى مستقبل مشرق للاقتصاد السعودي.
