احصائيات فرص العمل الجديدة فى المملكة وحجم كل قطاع 2024

خلق الاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من عام 2024 ما يقارب 864 ألف وظيفة جديدة، وبلغ إجمالي عدد المشتركين في سوق العمل 11.7 مليون مشترك، محققا نموا يقدر بـ 3% مقارنة بالربع السابق، بينما شهد ارتفاعا ملحوظا يصل إلى 11.5% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

 في حين ارتفع عدد المشتركين السعوديين إلى 2.7 مليون وظيفة، بمعدل نمو طفيف قدره 0.1% عن الربع السابق، بينما شهد نموا بنسبة 5% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وعلى صعيد آخر، خلق الاقتصاد في سوق العمل للسعوديين ما يقارب 33.9 ألف وظيفة خلال النصف الأول 2024، وتقدر حصة الوظائف للسعوديين من إجمالي الوظائف بنحو 61%، بينما تقدر حصة الوظائف للسعوديات بنحو 39% من الإجمالي.

وبلغ إجمالي عدد الوظائف في المملكة نحو 16.8 مليون وظيفة، حيث تتوزع هذه الوظائف بين القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى القطاع العام والعمالة المنزلية. ويحتل القطاع الخاص الصدارة بحصة تقدر بنحو 66.1%، تليه العمالة المنزلية التي تسجل نسبة 23.5% من الإجمالي. بينما يأتي القطاع الحكومي في المرتبة الثالثة بنسبة 7.1%، والقطاع العام في المرتبة الأخيرة بحصة قدرها 3.4%.

وتسعى رؤية المملكة 2030 إلى تحقيق قفزة نوعية في سوق العمل من خلال خلق فرص عمل جديدة، والعمل على تقليص معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها. وتعتمد هذه الرؤية على تعزيز الإنفاق داخل الاقتصاد ودعم المشاريع التي تسهم في توليد وظائف جديدة، مما يعزز من مشاركة السعوديين في قوة العمل.

 وقد بدأت ملامح هذه النتائج الإيجابية تتجلى على أرض الواقع، حيث شهد الاقتصاد السعودي ارتفاعا ملحوظا في عدد الوظائف وانخفاضا في معدلات البطالة، حتى بلغ معدل البطالة أدنى مستوياته التاريخية، حيث وصل إلى 7.1% في الربع الثاني 2024 وتستهدف المملكة إلى خفض معدلات البطالة إلى 7% بحلول عام ،2030 ومن المتوقع بأن يصل معدل البطالة إلى 7% خلال عام 2024.

ومنذ انطلاق رؤية المملكة 2030، أولت المملكة ملف البطالة اهتماما كبيرا، حيث تضافرت جهود كافة الجهات الحكومية والخاصة لخفض معدلات البطالة. وقد تم تطوير برامج عديدة تسهم في هذا الغرض مثل التوطين الموجه التدريجي، ومنع بعض القطاعات من توظيف غير السعوديين، بالإضافة إلى برامج الدعم المخصصة للشركات لتوظيف السعوديين، وتقديم الحوافز للمؤسسات والشركات لزيادة نسبة توظيف الجنسين، مما ساهم بشكل فعال في تحقيق هذا الانخفاض التدريجي في معدل البطالة بالمملكة العربية السعودية.