إحصايات إيرادات القطاع غير الربحي في المملكة 2023

شهد القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا في عام 2023، حيث بلغت إيراداته 54.4 مليار ريال سعودي، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء. هذا الرقم يعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع بفضل المبادرات الحكومية الداعمة والمساهمة الفعّالة من مختلف الجهات في تعزيز الأنشطة غير الربحية. يهدف هذا المقال إلى تقديم تحليل تفصيلي لهذه الإحصائيات، مع تفسير الأرقام الواردة وأبرز الأنشطة المساهمة في الإيرادات والنفقات.

الأنشطة الأكثر مساهمة في إيرادات القطاع غير الربحي

وفقًا للتقرير، هناك ثلاثة أنشطة رئيسية كانت الأكثر مساهمة في إيرادات القطاع غير الربحي في المملكة لعام 2023:

1. الصحة (70%)
   احتلت الأنشطة الصحية المرتبة الأولى، حيث ساهمت بنسبة كبيرة بلغت 70% من إجمالي الإيرادات. يعود ذلك إلى التركيز المتزايد على تقديم الخدمات الصحية عبر المؤسسات غير الربحية، والتي تشمل توفير العلاج المجاني والمبادرات الصحية المجتمعية. يعكس هذا الرقم أهمية القطاع الصحي كجزء حيوي من المنظومة غير الربحية.
2. التعليم والأبحاث (53%)
   جاءت الأنشطة التعليمية والبحثية في المرتبة الثانية بنسبة 53%. يُبرز هذا الرقم دور المؤسسات غير الربحية في دعم التعليم والأبحاث العلمية، سواء من خلال إنشاء مراكز تعليمية أو دعم الطلاب المحتاجين أو تمويل المشاريع البحثية. كما يُشير إلى الاهتمام المتزايد بالاستثمار في التعليم كوسيلة للتنمية المستدامة.
3. الوساطة التطوعية وتعزيز التطوع (36%)
   حلّت أنشطة الوساطة التطوعية وتعزيز التطوع في المرتبة الثالثة بنسبة 36%. هذا يعكس النمو الكبير في ثقافة التطوع داخل المملكة، حيث أصبحت المؤسسات غير الربحية أكثر قدرة على جذب المتطوعين وتنسيق جهودهم لدعم مختلف القضايا المجتمعية.

الأنشطة الأكثر مساهمة في نفقات القطاع غير الربحي

أما بالنسبة للنفقات، فقد أظهرت الإحصائيات أن النفقات الأكبر كانت موجهة أيضًا إلى الأنشطة الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى الأنشطة البيئية:

1. الصحة (74%)
   شكلت النفقات على الأنشطة الصحية نسبة 74% من إجمالي نفقات القطاع غير الربحي. يُعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف تقديم الخدمات الصحية، مثل شراء المعدات الطبية وتوظيف الكوادر الطبية المؤهلة. يُعتبر هذا الاستثمار مؤشرًا على التزام القطاع بتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية.
2. التعليم والأبحاث (55%)
   جاءت نفقات التعليم والأبحاث في المرتبة الثانية بنسبة 55%. يعكس هذا الرقم الجهود المبذولة لتعزيز التعليم والبحث العلمي، بما في ذلك الإنفاق على تطوير المناهج، بناء المرافق التعليمية، وتقديم المنح الدراسية.
3. البيئة (34%)
   ساهمت الأنشطة البيئية بنسبة 34% من إجمالي النفقات. يُظهر هذا الرقم اهتمامًا متزايدًا بالقضايا البيئية مثل مكافحة التصحر، تحسين جودة الهواء، وإعادة التدوير. يعكس ذلك التزام المملكة بتعزيز الاستدامة البيئية كجزء من رؤية السعودية 2030.

تحليل الإحصائيات

تشير هذه الأرقام إلى أن القطاع غير الربحي في المملكة يحقق توازنًا بين الإيرادات والنفقات، مع تركيز كبير على المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة. ومع بلوغ إيراداته 54.4 مليار ريال، يمكننا القول إن هذا القطاع يلعب دورًا متزايد الأهمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

على الرغم من أن الصحة والتعليم يشكلان النصيب الأكبر من الإيرادات والنفقات، فإن النمو في الوساطة التطوعية يُبرز تحولًا ثقافيًا ملحوظًا نحو تعزيز العمل التطوعي. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر البيانات أن هناك استثمارات مستمرة في الأنشطة البيئية، وهو أمر مهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التحديات والفرص

بالرغم من هذه الإنجازات، يواجه القطاع غير الربحي تحديات تشمل الحاجة إلى تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة التنسيق بين مختلف الجهات العاملة في هذا المجال. كما أن هناك حاجة لتعزيز الشفافية وجذب المزيد من الاستثمارات لتحقيق نمو مستدام.

من جهة أخرى، يوفر هذا القطاع فرصًا هائلة لتوسيع نطاق الأنشطة وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات. يُمكن تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، مثل استخدام منصات رقمية لتحسين جمع التبرعات وإدارة المشاريع.