إحصايات إيرادات الضرائب أخر ٩ سنوات في الميزانية السعودية

شهدت إيرادات الضرائب في الميزانية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات التسع الأخيرة، حيث تعكس البيانات تطورًا مستمرًا يعكس سياسة المملكة في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحقيق التنوع الاقتصادي. في هذا المقال، نستعرض البيانات التفصيلية للإيرادات الضريبية منذ عام 2017 حتى عام 2024، مع تحليل الأرقام ودلالاتها.

نمو الإيرادات الضريبية: أرقام ودلالات

عام 2017: بداية الانطلاق

سجلت الإيرادات الضريبية في المملكة 131.8 مليار ريال سعودي في عام 2017. كانت هذه المرحلة الأولى ضمن خطة رؤية 2030، حيث بدأت المملكة باتخاذ خطوات ملموسة لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط.

عام 2018: قفزة نوعية

شهد عام 2018 ارتفاعًا ملموسًا في الإيرادات الضريبية لتصل إلى 160 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 21.4% مقارنة بالعام السابق. تعزى هذه القفزة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% وتحسين نظم التحصيل الضريبي.

عام 2019: استمرار النمو

ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى 171.5 مليار ريال سعودي في 2019، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 7.2%. جاء هذا النمو مدعومًا بالتوسع في قاعدة الضرائب وتحسين عمليات الرقابة.

عام 2020: تحديات الجائحة

رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، بلغت الإيرادات الضريبية 245.5 مليار ريال سعودي، محققة نموًا بنسبة 43.2%. يعكس هذا الرقم السياسات الحازمة في تحصيل الضرائب وتعويض الانخفاض في أسعار النفط.

عام 2021: مرحلة الاستقرار

انخفضت الإيرادات قليلاً إلى 232.1 مليار ريال سعودي في 2021. يمكن تفسير هذا التراجع النسبي بانحسار أثر الإجراءات الضريبية الاستثنائية التي اتخذت في 2020، وعودة النشاط الاقتصادي تدريجيًا.

عام 2022: أعلى معدل نمو

قفزت الإيرادات إلى 291 مليار ريال سعودي في 2022، بنسبة نمو 25.3%. يعزى هذا الارتفاع إلى رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% وتوسيع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

عام 2023: تسجيل مستويات قياسية

واصلت الإيرادات ارتفاعها لتصل إلى 330.7 مليار ريال سعودي في 2023، بزيادة نسبتها 13.6%. يعكس هذا النمو استمرار تعزيز الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.

عام 2024: ذروة الإيرادات

وصلت الإيرادات الضريبية في 2024 إلى 375 مليار ريال سعودي، وهو أعلى رقم مسجل خلال السنوات التسع. يعزى ذلك إلى النمو الاقتصادي المستمر، وتحسن النشاط التجاري، وتوسع القاعدة الضريبية.

تحليل تفصيلي للعوامل المؤثرة

1. تنويع مصادر الدخل: تعتبر رؤية المملكة 2030 المحرك الأساسي لهذا النمو المستدام، حيث ركزت على تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات من خلال فرض ضرائب متعددة.
2. زيادة ضريبة القيمة المضافة: كان لرفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% أثر كبير على زيادة الإيرادات خلال الأعوام الأخيرة.
3. تحسين كفاءة التحصيل: لعبت الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الأنظمة الضريبية، مثل الأتمتة الرقمية، دورًا محوريًا في تقليل التهرب الضريبي وزيادة التحصيل.
4. النشاط الاقتصادي: ساهم تنامي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في المملكة، مثل قطاعات التجارة والخدمات والصناعة، في تعزيز الإيرادات الضريبية.

مستقبل الإيرادات الضريبية

مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية ورفع كفاءة إدارة الإيرادات، يُتوقع أن تحافظ المملكة على مستويات مرتفعة من الإيرادات الضريبية في السنوات القادمة. كما يُتوقع أن تساهم المشروعات الكبرى مثل نيوم والقدية في زيادة النشاط الاقتصادي، ما سينعكس إيجابيًا على الإيرادات.