حصص القطاعات من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الربع الثاني 2024
القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي في السعودية بحصة 49% من إجمالي الناتج الكلي
بلغ القطاع غير النفطي نسبته 68.6% من مجمل الاقتصاد، بينما استحوذ القطاع النفطي على 29.2%، في حين بلغت حصة صافي الضرائب على المنتجات إلى 3.1%.
وينقسم القطاع غير النفطي في المملكة إلى نوعين رئيسيين: القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وقد شكل القطاع الحكومي نحو 20% من حجم الاقتصاد، بينما استأثر القطاع الخاص بحصة تصل إلى 49%، والملاحظ من هذه النسبة بأن القطاع الخاص استحوذ على الحصة الأكبر من حيث الناتج غير النفطي في حين تستهدف رؤية المملكة 2030 إلى رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% بحلول عام 2030، وتقدر قيمة الناتج الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2024 بنحو 847.7 مليار ريال.
أما بالنسبة لأنشطة الاقتصاد، فقد سجل نشاط التعدين والتحجير أعلى نسبة حيث بلغ حجمه 25%، في حين جاءت الأنشطة الحكومية بنسبة 17%، وتلتها الصناعات التحويلية التي شكلت 13.2%. كما ساهمت خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بحصة تقدر بـ 12.9%.
أما نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق جاءت بحصة 11% من إجمالي الناتج، بينما جاء نشاط النقل والتخزين والاتصالات بحصة تقدر 5.2%، وقطاع التشييد والبناء بحصة تقدر 5.1%، أما نشاط الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية تقدر حصتها من حجم الاقتصاد بنحو 4%، أما صافي الضرائب تشكل 3.1%، بينما نشاط الزراعة والأسماك تقدر حصتها 2.5%. بينما قطاع الكهرباء والغاز تقدر حصتها 2%.
وجاءت تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بمساهمة تقدر بـ 11% من إجمالي الناتج، في حين ساهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بحصة تبلغ 5.2%. أما قطاع التشييد والبناء، فقد كانت حصته 5.1%. وعندما ننظر إلى نشاط الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية، نجد أنه يساهم بنحو 4% من حجم الاقتصاد. ويمثل صافي الضرائب نسبة 3.1%، بينما تصل حصّة الزراعة والأسماك إلى 2.5%. وأخيرًا، تقدر حصة قطاع الكهرباء والغاز بنحو 2%.
والملاحظ من التحليل يعتبر نشاط التعدين والتحجير أعلى نسبة من حجم الأنشطة الاقتصادية، ويعتبر النشاط النفطي من الأنشطة التي تؤثر على مجمل النشاطات الاقتصادية المختلفة، ومن المعلوم بأن اقتصاد المملكة خلال السنوات الماضية معتمد بشكل كبير على القطاع النفطي ولهذا فإن تأثير النفط ما يزال موجود ولهذا فقد أتت رؤية المملكة 2030 إلى تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتخفيف من تأثير النشاط النفطي على الأنشطة المختلفة.
أبرز المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي:
يتأثر الناتج المحلي الإجمالي في عدة متغيرات اقتصادية أما على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي ونذكر أهم هذه المتغيرات.
الاقتصاد العالمي: يتأثر اقتصاد المملكة بشكل كبير بالنمو في الاقتصاد العالمي، خاصة في مجالات التجارة الدولية والطلب المتزايد على النفط، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والعوامل الأخرى التي تؤثر في المشهد الاقتصادي.
السياسات المالية: إن اعتماد سياسات مالية توسعية يترك تأثيراً إيجابيا على النمو الاقتصادي، على عكس السياسات الانكماشية التي تؤدي إلى تراجع. فتوسيع الإنفاق الحكومي، خاصة في المشاريع الكبرى، يسهم بشكل كبير في تعزيز اقتصاد المملكة.
السياسات النقدية: تؤثر السياسات النقدية التوسعية بشكل إيجابي على القطاع الخاص، مما ينعكس بدوره على النمو الاقتصادي. وتسعى المملكة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030. كما أن خفض أسعار الفائدة، كجزء من السياسات النقدية التوسعية، يحقق من مستهدفات الرؤية المستقبلية.
توطين الصناعات: يعد التوطين المحلي للصناعات من العوامل المحورية التي تؤثر في تحفيز النمو الاقتصادي، خصوصا في ظل وجود استهلاك مرتفع داخل المملكة. ويعتبر قطاع الطاقة من أبرز القطاعات التي تستدعي التوطين، حيث يقدر حجم هذا القطاع بنحو 40% من إجمالي الناتج الكلي.
البطالة: البطالة تلعب دورا محوريا في التأثير على القوة الشرائية للأفراد، حيث إن انخفاض في معدلات البطالة يؤدي إلى زيادة الاستهلاك وتعزز من الطلب الكلي للاقتصاد. ومن الحقائق الاقتصادية المعروفة أن الاستهلاك يمثل أحد المتغيرات الأساسية للطلب الكلي.
مشاركة المرأة في سوق العمل: تعتبر مشاركة المرأة في الاقتصاد من العناصر الحيوية التي تترك آثارا إيجابية، إذ تعزز القوة الشرائية، وتزيد من الاستهلاك والإنفاق داخل الاقتصاد، مما يساهم بالتالي في تعزيز الطلب الكلي. وقد وصلت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 35%، وتم رفع المستهدف إلى 40% بحلول عام 2030.
