كيف يضاعف التغير المناخي أثر العواصف الرملية في الخليج 2025

إن ظاهرة العواصف الرملية والترابية (SDS) ليست جديدة على منطقة الخليج والشرق الأوسط، التي تساهم بما يزيد عن 80% من إجمالي الغبار العالمي المنقول في الغلاف الجوي. ومع ذلك، يمثل عام 2025 مرحلة حرجة تتزايد فيها وتيرة هذه العواصف وشدتها بشكل لافت، مدفوعة بالتفاعلات المعقدة بين تغير المناخ والتدهور البيئي الناجم عن الأنشطة البشرية.

تُعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما فيها دول الخليج، من المناطق الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم. إن الارتفاع المستمر في درجات الحرارة وانخفاض معدلات هطول الأمطار يؤديان إلى تفاقم الجفاف، مما يُحول الأراضي التي كانت قابلة للتعافي في السابق إلى مصادر دائمة للغبار. وتؤكد تقارير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) أن أكثر من 330 مليون شخص حول العالم يتأثرون بهذه العواصف، ما يجعلها تحدياً صحياً واقتصادياً عابراً للحدود.

• ربما يهمك: إحصائيات نمو قطاع السياحة الداخلية في الخليج لعام 2025

إلى جانب العوامل الطبيعية، تلعب العوامل البشرية دوراً مضاعفاً في توليد هذه العواصف. حيث يؤدي سوء إدارة موارد المياه، والتغيير في أنماط استخدام الأراضي، والممارسات الزراعية غير المستدامة، وفقدان الغطاء النباتي بسبب مشاريع التنمية العمرانية، إلى زيادة هشاشة التربة. وتشير الأبحاث إلى أن التدهور في حوضي دجلة والفرات، بفعل الجفاف وبناء السدود، قد حوّل مناطق واسعة إلى نقاط ساخنة رئيسية لتوليد الغبار الذي يصل إلى منطقة الخليج.

لقد تجاوزت التبعات الصحية والبيئية لتلك العواصف البعد المحلي، حيث تساهم الجسيمات المحمولة في الهواء بـ 7 ملايين حالة وفاة مبكرة سنوياً على مستوى العالم، وتزيد من معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية. وعلى الصعيد الاقتصادي، تُشير التقديرات إلى أن الخسائر السنوية الناجمة عن العواصف الرملية والترابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد وصلت إلى ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

التكاليف الاقتصادية والبنية التحتية المتأثرة

تتكبد دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد على البنية التحتية النفطية ومصادر الطاقة المتجددة، تكاليف باهظة جراء العواصف الرملية. فالخسائر لا تقتصر على تعطيل حركة الملاحة الجوية والبرية، بل تمتد لتشمل القطاعات الحيوية، كما يوضح الجدول التالي:

مستقبل يتطلب الإدارة المتكاملة

تُشكل هذه الأزمة تحدياً أمنياً وبيئياً يتطلب استجابة إقليمية متكاملة. وقد بدأت جهود دولية وإقليمية، مثل تلك التي تقوم بها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) بالتعاون مع دول مثل الإمارات والسعودية في عام 2025، بهدف تعزيز أنظمة الرصد والإنذار المبكر والاعتماد على الذكاء الاصطناعي لمواجهة العواصف.

إن الالتزام بهذه الاستراتيجيات المتكاملة، التي تربط بين مكافحة التصحر وإدارة المياه والتخطيط العمراني المستدام، هو المفتاح. تُبرز هذه المعطيات الحاجة الماسة إلى دمج خطط إدارة العواصف الرملية ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية الشاملة، والعمل المشترك بين دول الخليج للحد من الآثار السلبية التي تتجاوز حدود الجغرافيا والمناخ، وتُهدد استدامة التنمية الإقليمية على المدى الطويل.

المصادر

1. [1.1]Sand, dust storms affect about 330 million people due to climate change: UN - Al Jazeera
2. [1.3]CMES Regional Outlook: Dust Storms in the Middle East - Insights from Satellite Data and AI
3. [1.4]Severe sand and dust storms are an underrated risk in the Gulf region, despite mitigation measures | Middle East Institute
4. [2.2]Overlooked and underestimated: Sand and dust storms wreak havoc across borders - UN News