حجم إنفاق المستهلكين في السعودية بنهاية 2023
أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن إجمالي حجم إنفاق المستهلكين في المملكة خلال العام 2023 بلغ 1.43 تريليون ريال سعودي، ما يعادل حوالي 381 مليار دولار أمريكي.
شهدت المملكة العربية السعودية تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مما انعكس على أنماط استهلاك المواطنين والمقيمين على حد سواء. مع تزايد التعداد السكاني وتوسع الطبقة المتوسطة، أصبح من الضروري تتبع وفهم أنماط الإنفاق لتحقيق استدامة اقتصادية ومالية تتماشى مع رؤية المملكة 2030.
إحصائيات عامة حول الإنفاق
أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن إجمالي حجم إنفاق المستهلكين في المملكة خلال العام 2023 بلغ 1.43 تريليون ريال سعودي، ما يعادل حوالي 381 مليار دولار أمريكي. يمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة عن الأعوام السابقة، ويعكس ثقة المستهلكين في الاقتصاد السعودي، واستمرار الاستثمارات الحكومية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتطوير البنية التحتية.
تصدر الأطعمة والمشروبات قائمة الإنفاق
تعتبر الأطعمة والمشروبات من أهم قطاعات الإنفاق في المملكة، حيث تصدرت القائمة بنسبة 16% من إجمالي الإنفاق، وهو ما يعادل تقريباً 61 مليار دولار. يعزى هذا الإنفاق الكبير إلى زيادة عدد السكان وتغير أنماط الحياة مع ارتفاع الدخل المتاح للفرد. كما أن تنوع الخيارات الغذائية المتاحة وارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية الصحية والعضوية ساهم في زيادة الإنفاق في هذا القطاع.
المطاعم والمقاهي: تجربة اجتماعية واقتصادية
حل قطاع المطاعم والمقاهي في المرتبة الثانية بنسبة 15% من إجمالي الإنفاق، مما يعكس تطور نمط الحياة الاجتماعية في المملكة. أصبحت زيارة المطاعم والمقاهي جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للكثيرين، سواء للاجتماعات الاجتماعية أو الأعمال. وتعزز هذا التوجه بفضل الدعم الحكومي للقطاعات الترفيهية وزيادة الاستثمارات في القطاع السياحي.
الملابس والأحذية: مظهر وأناقة
الملابس والأحذية حلت في المرتبة الثالثة بنسبة 7% من الإنفاق، ما يعكس اهتمام السعوديين بالمظهر والأناقة. مع التوسع في المراكز التجارية الفاخرة وانتشار المتاجر العالمية في المملكة، أصبح لدى المستهلكين خيارات واسعة للشراء. كما أن الاهتمام بالعلامات التجارية الراقية والأزياء الحديثة يعزز من حجم الإنفاق في هذا القطاع.
الصحة والمواصلات: ضرورات الحياة
الإنفاق على الصحة والمواصلات جاء بنسبة 6% لكل منهما. في مجال الصحة، يشير هذا الرقم إلى الاستثمار الكبير في الرعاية الصحية سواء من القطاع العام أو الخاص، وكذلك الزيادة في الوعي الصحي بين المواطنين. أما المواصلات، فهي تعكس التحول الحضري الكبير في المملكة، مع تطور شبكات النقل والبنية التحتية للطرق والمواصلات العامة.
الترفيه والفنادق والأجهزة الإلكترونية: رفاهية العصر الحديث
فيما يتعلق بالترفيه والفنادق والأجهزة الإلكترونية، بلغ الإنفاق فيها نسبة 2% لكل منها. يعكس هذا الإنفاق تحسن مستويات المعيشة وزيادة الاهتمام بالترفيه والسفر داخل وخارج المملكة. كما أن الطلب على الأجهزة الإلكترونية يتزايد مع التقدم التكنولوجي والاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة في الحياة اليومية.
مواد البناء والأثاث: استثمارات في المستقبل
بلغ الإنفاق على مواد البناء والأثاث نسبة 3% من إجمالي الإنفاق، مما يعكس حركة النشاط العقاري وتطوير المنازل والمباني في المملكة. ومع تزايد الاستثمارات الحكومية في الإسكان والبنية التحتية، من المتوقع أن يستمر هذا القطاع في النمو في السنوات القادمة.
قطاع الاتصالات: ركيزة الاقتصاد الرقمي
أخيراً، حل قطاع الاتصالات بنسبة 1% من إجمالي الإنفاق، وهذا يعكس الدور الحيوي لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الرقمي المتنامي في المملكة. ومع زيادة الاعتماد على الإنترنت والخدمات الرقمية، يتوقع أن يشهد هذا القطاع نمواً ملحوظاً في المستقبل القريب.
التوقعات المستقبلية:
مع دخول المملكة في العام 2024، من المتوقع أن يستمر الإنفاق الاستهلاكي في الارتفاع مدفوعاً بتحسن الوضع الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في قطاعات متعددة. وفقاً للبيانات الأولية، بلغ إنفاق المستهلكين في النصف الأول من العام 2024 نحو 702 مليار ريال سعودي (ما يعادل 187.2 مليار دولار)، مما يشير إلى إمكانية تحقيق أرقام قياسية جديدة بنهاية العام.
تعكس هذه الأرقام قوة الاقتصاد السعودي وثقة المستهلكين في الاستمرار بالإنفاق، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية 2030. من المتوقع أن تستمر القطاعات الرائدة مثل الأطعمة والمشروبات، والمطاعم والمقاهي في الهيمنة على أنماط الإنفاق، في حين قد تشهد قطاعات أخرى مثل الصحة والتكنولوجيا تطورات ملحوظة مع تزايد الاهتمام بها من قبل المستهلكين والحكومة على حد سواء.
في الختام، يعكس حجم إنفاق المستهلكين في السعودية بنهاية 2023 نمواً واستقراراً اقتصادياً يعزز من مكانة المملكة كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية، ويضع أسساً قوية لتحقيق مستقبل مستدام يتماشى مع تطلعات الرؤية الوطنية الطموحة.