حجم التسهيلات لصندوق الاستثمارات العامة وشركاته في 2024

تجاوز التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها صندوق الاستثمارات العامة ومشاريعه الكبرى خلال 2024 حتى الآن نحو 75.25 مليار ريال، حيث وقع الصندوق اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 56.25 مليار ريال (15 مليار دولار)، ووقعت نيوم اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 مليارات ريال، في حين وقعت مجموعة روشن اتفاقيات تسهيلات ائتمانية مشتركة بقيمة 9 مليارات ريال.

وجاء توقيع صندوق الاستثمارات العامة لاتفاقية التسهيلات الائتمانية الدوارة في أغسطس الماضي بقيمة 56.25 مليار ريال، مع تحالف دولي متنوع يضم 23 مؤسسة مالية دولية من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا، لمدة أولية تبلغ 3 سنوات قابلة للتمديد حتى عامين إضافيين، لتحل التسهيلات الجديدة محل تسهيل ائتماني دوار بالقيمة نفسها متُفق عليه عام 2021، مما يعكس متانة المركز المالي والتصنيف الائتماني لصندوق الاستثمارات العامة، وقوة مستويات الطلب من المصارف والمؤسسات المالية التي يرتبط الصندوق بعلاقات معها، ويوفر القرض ذو الأجل الدوار على أساس مضمون أو غير مضمون بحسب الحالة، ويتم تبادل الاتفاق على الأجل والقيمة، لتعكس المتطلبات والقدرة على التسديد.

وحول تسهيلات المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، وقّعت نيوم أحد أكبر المشاريع في العالم اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 مليارات ريال في أبريل الماضي، لتلبية المتطلبات التمويلية قصيرة الأجل، تعتمد على هيكلية المرابحة، مع استراتيجيتها لإتاحة مجموعة متنوعة من خيارات التمويل والمصادر المالية لدعم مشاريع البنية التحتية، مستقطبة اهتماماً واسعاً من كبرى المؤسسات المالية في المملكة، حيث شاركت فيها 9 بنوك، بقيادة كل من: البنك الأهلي السعودي، وبنك الرياض، والبنك السعودي الأول، في الوقت الذي تتقدم أعمال التطوير في مشاريعها الرئيسية بشكل ملحوظ وبوتيرة سريعة، ويتضمن ذلك “ذا لاين”، و”أوكساچون”، و”تروجينا”، وجزيرة “سندالة” التي سيتم افتتاحها قريبًا.

فيما أعلنت مجموعة روشن المطور العقاري الرائد متعدد الأصول في المملكة، عن حصولها على تسهيلات ائتمانية مجمعة من عدة بنوك بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) خلال أكتوبر الجاري، مما يعكس ثقة السوق في المجموعة والقطاع العقاري في المملكة، حيث تتميز التسهيلات الائتمانية بأنها غير مقيدة بضمانات مع إمكانية استخدامها بشكل متكرر وفق احتياجات المجموعة خلال 5 أعوام، وتأتي في إطار استراتيجية التمويل التي تنتهجها المجموعة، ليتم تخصيصها للأهداف العامة للمجموعة، ولتمويل خطط التوسع والنمو، وضمت قائمة البنوك المشاركة في تقديم التسهيلات الائتمانية مشتركة، البنك الأهلي السعودي، البنك العربي الوطني، وبنك الرياض، كمديرين للاكتتاب والمنظمين الرئيسيين المنتدبين لعملية ترتيب التمويل، إلى جانب مشاركة بنك البلاد، ومصرف الإنماء كمنظمين رئيسيين، والبنك السعودي الأول كمنظم.

ويعد الحصول على هذه التسهيلات الائتمانية امتدادا لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لاستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية، إذ تمثل القروض وأدوات الدين واحدة من مصادر التمويل الرئيسية الأربعة للصندوق، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات. ويساهم الصندوق في تعزيز عائدات المملكة عبر استثماراته المحلية والإقليمية والدولية وعمل على المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال زيادة النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز مكانة المملكة عالميًا.

وحقق الصندوق في نهاية أغسطس عام 2024 العديد من الإنجازات، أبرزها الارتفاع الملحوظ في حجم الأصول التي يديرها والتي بلغت قيمتها حوالي 3.47 تريليون ريال بزيادة مقدارها 21% مقارنة بـ 2.87 تريليون ريال نهاية عام 2023 مما ساهم في تصنيف صندوق الاستثمارات العامة ليكون سادس أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم من حيث الأصول المدارة في نهاية عام 2023، وذلك وفقا لمؤسسة (SWF Institute) كما حصل صندوق الاستثمارات العامة على المرتبة الثانية عالمياً، بالتشارك مع عدد من الصناديق الدولية، والمرتبة الأولى في الشرق الأوسط ضمن تصنيفات الحوكمة والاستدامة والمرونة العالمية من مؤسسة Global SWF إلى جانب حصوله على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني من وكالتي “موديز” و”فيتش” للتصنيف الائتماني؛ مما يعكس الجدارة الائتمانية للصندوق وجودة محفظته الاستثمارية، حيث حصل على  تصنيف A+ من “فيتش” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من “موديز”، والتي اعتبرت الصندوق يلعب دورا في تمويل مشاريع التنويع الاقتصادي لتخفيف أي مخاطر لتراجع أسعار النفط.