حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المملكة بنهاية الربع الثاني

كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، أن إجمالي حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من البنوك وشركات التمويل بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بلغ 307.4 مليار ريال.

وتصدرت المنشآت المتوسطة إجمالي حجم التسهيلات بمبلغ 167.3 مليار ريال، ثم المنشآت الصغيرة بمبلغ 106.4 مليار ريال، ومتناهية الصغر بـ 33.7 مليار ريال.

أما على صعيد القطاعات، استحوذت البنوك على النصيب الأعلى من هذه التسهيلات بمبلغ 289.7 مليار ريال تمثل 8.8% من إجمالي تسهيلات المصارف، فيما بلغت حصة شركات التمويل 17.6 مليار ريال تمثل 19.5% من إجمالي تسهيلات شركات التمويل.

ووفق البيانات، تصدرت المنشآت المتوسطة إجمالي حجم التسهيلات المقدم من القطاع المصرفي بمبلغ 160.4 مليار ريال، تلتها المنشآت الصغيرة بـ 98.2 مليار ريال، ثم المنشآت متناهية الصغر بـ 31.1 مليار ريال.

وبالنسبة لقطاع شركات التمويل، فقد تصدرت المنشآت الصغيرة بمبلغ 8.1 مليار ريال، تلتها المنشآت المتوسطة بـ 6.9 مليار ريال، ثم المنشآت متناهية الصغر بـ 2.6 مليار ريال.

وتعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الركائز الأساسية للاقتصاد السعودي، حيث تسهم بشكل فعال في تعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة فرص العمل. ووفقا لرؤية المملكة 2030، تهدف المملكة إلى رفع مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%.

وتصنف المنشآت المتوسطة في المملكة أنها تلك التي يتراوح عدد موظفيها بين 50 إلى 249 موظفاً، أو تحقق إيرادات سنوية بين 40 إلى 200 مليون ريال. أما المنشآت الصغيرة، فهي التي يتراوح عدد موظفيها بين 6 إلى 49 موظفا أو تحقق إيرادات سنوية بين 3 إلى 40 مليون ريال. بينما المنشآت متناهية الصغر هي التي تضم أقل من 5 موظفين أو تحقق إيرادات سنوية تقل عن 3 ملايين ريال.

وتحظى هذه الفئات من المنشآت بدعم كبير، من خلال برامج تمويلية متخصصة ومبادرات لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي والدولي، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.