حجم العمالة في القطاع الصناعي بالسعودية 2024

يشهد القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية تحولات هائلة تعكس مدى الجهود المبذولة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، والتوجه نحو تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل الوطني. ومن بين هذه التحولات، يبرز النمو الملحوظ في حجم العمالة في المنشآت الصناعية خلال الفترة من 2019 إلى 2024، والذي يمثل انعكاسًا واضحًا لسياسات توطين الوظائف وزيادة استثمارات القطاع الصناعي.

نمو العمالة في القطاع الصناعي

وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، سجلت العمالة في المنشآت الصناعية نموًا ملحوظًا خلال الفترة من 2019 إلى 2024. حيث زاد عدد العاملين في القطاع الصناعي بنحو 463 ألف عامل، منهم 163.5 ألف عامل سعودي. يشير هذا النمو إلى تحقيق نسبة توطين مرتفعة في القطاع، حيث بلغت نسبة السعوديين في القوى العاملة الصناعية 52% مقارنة بنسبة 43% للعمالة الأجنبية. هذا النمو يعكس الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وزيادة مساهمة المواطنين السعوديين في سوق العمل.

التوزيع النسبي للعمالة في القطاع الصناعي

من الأمور اللافتة للنظر أن نسبة السعوديين في القطاع الصناعي قد زادت بنحو 1.4 نقطة أساس مقارنة بعام 2019، حيث مثلت نسبة السعوديين نحو 32.2% من إجمالي العمالة في نهاية 2024 مقارنة بـ 30.8% في نهاية 2019. هذا التحسن الطفيف يعكس التحديات المستمرة التي تواجه توطين الوظائف الصناعية، خصوصًا في ظل وجود حاجة ماسة للعمالة الماهرة والمدربة التي يمكنها مواكبة التقدم التكنولوجي والصناعي السريع.

التراجع في العمالة الأجنبية

على الرغم من النمو العام في حجم العمالة في القطاع الصناعي، إلا أن البيانات تظهر تراجعًا في نسبة العمالة الأجنبية في القطاع إلى 10.1% مقارنة بـ 10.7% في الأعوام السابقة. هذا التراجع يعكس التوجه الحكومي نحو تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وزيادة الاعتماد على الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة. ومن الواضح أن هذا التوجه يتماشى مع أهداف برنامج "نطاقات" وبرنامج "التوطين" الذي يهدف إلى زيادة نسبة السعوديين في سوق العمل، خاصة في القطاعات الحيوية مثل القطاع الصناعي.

الاستثمارات في القطاع الصناعي

لم يقتصر النمو في القطاع الصناعي على حجم العمالة فقط، بل شهدت الفترة من 2019 إلى 2024 جذب استثمارات كبيرة في هذا القطاع. حيث بلغت الاستثمارات الشهرية نحو 3.06 مليارات دولار شهريًا، بإجمالي قدره 146.6 مليار دولار. هذه الاستثمارات نتج عنها إنشاء نحو 58 مصنعًا أو منشأة صناعية جديدة شهريًا، مما ساهم بشكل كبير في زيادة الطلب على العمالة الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة.

الصادرات الصناعية ودورها في دعم الاقتصاد

بجانب زيادة حجم العمالة والاستثمارات، فإن الصادرات الصناعية غير النفطية قد لعبت دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد السعودي. حيث بلغ إجمالي الصادرات غير النفطية خلال السنوات الأربع الماضية نحو 266.6 مليار دولار، مما يعزز من دور القطاع الصناعي كأحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني.

التحديات والفرص المستقبلية

رغم النجاح المحقق في نمو حجم العمالة الصناعية وتوطينها، إلا أن القطاع لا يزال يواجه عددًا من التحديات. من أبرزها الحاجة إلى تطوير المهارات الصناعية لدى الكوادر الوطنية، وضمان توافقها مع المتطلبات الحديثة للقطاع، خاصة في ظل التوجه نحو التصنيع الذكي واستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات. لذا، فإن الاستثمار في التعليم والتدريب المهني يعد من الضروريات القصوى لضمان استمرارية النمو وتحقيق أهداف رؤية 2030.

إلى جانب ذلك، يعتبر تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الصناعي من الأمور الحيوية التي يمكن أن تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. ومن هنا، يمكن القول إن مستقبل القطاع الصناعي في السعودية مشرق، ويعد بمحركات جديدة للنمو والتحول الاقتصادي، مما سيؤدي في النهاية إلى تحقيق اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.