حجم عمليات شطب القروض المصرفية في المملكة حسب النشاط خلال 2023

تعد القروض المصرفية أحد الأدوات المالية الأساسية التي يعتمد عليها الأفراد والشركات لتحقيق النمو الاقتصادي والاستفادة من الفرص الاستثمارية. ومع ذلك، في بعض الأحيان، قد تواجه الشركات والأفراد صعوبات مالية تؤدي إلى عدم قدرتهم على سداد هذه القروض، مما يؤدي إلى عمليات شطب القروض. في عام 2023، شهدت المملكة العربية السعودية تنوعًا في عمليات شطب القروض المصرفية حسب النشاط، كما تم توضيح في البيانات الإحصائية الحديثة.

تفصيل الأرقام حسب النشاط

وفقًا للبيانات المتوفرة لعام 2023، توزعت عمليات شطب القروض في المملكة بين عدد من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، وكانت النسب كما يلي:

1. قطاع الشركات (40%)
   يمثل قطاع الشركات الجزء الأكبر من عمليات شطب القروض، بنسبة بلغت 40% من إجمالي الشطب. ويعكس هذا الرقم التأثير الكبير للتحديات الاقتصادية التي تواجهها الشركات في المملكة. تشمل هذه التحديات التغيرات في الأسواق، الضغوط المالية الناتجة عن تراجع الطلب على بعض السلع والخدمات، والتباطؤ في بعض القطاعات نتيجة عوامل عالمية ومحلية. هذا يشير إلى أن الشركات، خاصة تلك التي تعمل في مجالات التجارة والصناعة، قد تجد صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يؤدي إلى شطب القروض كإجراء نهائي.
2. القروض الشخصية (30%)
   جاءت القروض الشخصية في المرتبة الثانية بنسبة 30%. تعكس هذه النسبة التحديات التي يواجهها الأفراد في سداد التزاماتهم الشخصية. قد تكون الأسباب متعددة، بما في ذلك فقدان الوظائف أو انخفاض الدخل، بالإضافة إلى الضغوط المالية الناتجة عن تكاليف المعيشة المتزايدة. الأفراد الذين يعتمدون بشكل كبير على القروض الشخصية لتمويل نفقاتهم الاستهلاكية قد يجدون أنفسهم غير قادرين على السداد، مما يؤدي إلى شطب تلك القروض.
3. المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (25%)
   بنسبة 25%، يظهر هذا الرقم التأثير الكبير للأزمات الاقتصادية على المنشآت المتوسطة والصغيرة. تعتبر هذه المنشآت الأكثر تأثرًا بالتغيرات الاقتصادية مقارنة بالشركات الكبيرة، نظرًا لمحدودية مواردها وصعوبة الوصول إلى رأس المال. عندما تواجه هذه المنشآت صعوبات في تحقيق الإيرادات الكافية أو تواجه نقصًا في السيولة، قد تجد نفسها غير قادرة على سداد القروض المستحقة، مما يؤدي إلى شطب تلك القروض.
4. بطاقات الائتمان (2%)
   شكلت بطاقات الائتمان نسبة صغيرة جدًا من عمليات شطب القروض، حيث بلغت 2% فقط. تعتبر بطاقات الائتمان أداة مالية شخصية مرنة، ولكنها تحمل مخاطر عالية في حال تم استخدام الائتمان بشكل غير محسوب. تشير هذه النسبة المنخفضة إلى أن عمليات الشطب المرتبطة ببطاقات الائتمان لا تزال تحت السيطرة، ربما بفضل الإجراءات الرقابية التي تتخذها البنوك لمتابعة استدانة الأفراد من خلال هذه البطاقات.
5. قروض الإسكان (2%)
   أيضًا بنسبة 2%، يعكس شطب قروض الإسكان التحديات التي يواجهها بعض الأفراد في سداد التزاماتهم المتعلقة بالعقارات. قد ترتبط هذه التحديات بتقلبات السوق العقاري أو التغيرات في دخل الأسر. بالرغم من النسبة الصغيرة، إلا أن التأثير على الأفراد قد يكون كبيرًا نظرًا لأهمية العقارات في حياة الأشخاص واستقرارهم المالي.
6. قروض المركبات (1%)
   أخيرًا، شكلت قروض المركبات 1% فقط من عمليات شطب القروض. يمكن اعتبار هذه النسبة منخفضة نسبيًا، وهو ما يشير إلى أن هذا النوع من القروض لا يمثل عبئًا كبيرًا على الأفراد والشركات في المملكة، ربما بسبب سياسات التسعير المرنة التي تعتمدها البنوك أو الإجراءات المتبعة لاسترداد الأصول (المركبات) في حال عدم السداد.

التحليل الاقتصادي للبيانات

يمكن تفسير هذه الأرقام من خلال النظر إلى السياق الاقتصادي الأوسع في المملكة العربية السعودية لعام 2023. مرت المملكة بتحديات اقتصادية نتيجة التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك تأثيرات جائحة كوفيد-19 التي لا تزال تلقي بظلالها على القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى التغيرات في أسعار النفط، التي تعتبر مؤثرًا رئيسيًا في الاقتصاد السعودي.

ارتفاع نسب شطب القروض في قطاع الشركات

إن ارتفاع نسبة شطب القروض في قطاع الشركات يعكس التحديات المالية المستمرة التي تواجه بعض الشركات، خاصة في ظل التغيرات في الأسواق العالمية. تعاني الشركات، خاصة في القطاعات التي تعتمد على التصدير أو التي تأثرت بالإغلاقات المرتبطة بالجائحة، من انخفاض الإيرادات، مما يؤدي إلى عدم قدرتها على سداد القروض. وقد زادت البنوك من عمليات شطب القروض لهذا القطاع لتجنب زيادة القروض المتعثرة في دفاترها.

القروض الشخصية والضغط المالي على الأفراد

ارتفاع نسبة شطب القروض الشخصية إلى 30% يعكس الضغوط المالية التي يعاني منها الأفراد في المملكة. فمع ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الاستهلاك الفردي، يجد العديد من الأشخاص أنفسهم غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية. ولحماية استقرار القطاع المالي، تلجأ البنوك إلى شطب هذه القروض بعد استنفاد كافة المحاولات لاستردادها.

التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أما بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فتمثل تحديات تمويلها الدائم عاملًا رئيسيًا في هذه الإحصائية. تعد هذه المنشآت أكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية، ويجد الكثير منها صعوبة في الحفاظ على استمرارية عملياتها وسط نقص الدعم المالي. تداعيات شطب القروض في هذا القطاع قد تؤثر على النمو المستقبلي، لكن في الوقت نفسه، تهدف البنوك إلى تقليل المخاطر المالية المرتبطة بهذا النوع من العملاء.

التوجهات المستقبلية

مع استمرار المملكة في تنفيذ رؤية 2030 وتحسين مناخ الأعمال، يتوقع أن تتخذ البنوك والشركات المزيد من الخطوات لتعزيز قدراتها المالية وتقليل معدلات القروض المتعثرة. وبفضل الجهود المبذولة في تنويع الاقتصاد والاعتماد على قطاعات جديدة غير النفطية، من المتوقع أن تتحسن الظروف المالية للأفراد والشركات في المستقبل القريب، مما يقلل من الحاجة إلى عمليات شطب القروض.