توقعات سوق الوظائف الخليجية في 2026

شهدت أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً هيكلياً متسارعاً خلال السنوات الماضية، مدفوعاً بالرؤى الوطنية الطموحة التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط. ومع دخول المنطقة عام 2026، تتجه التوقعات الصادرة عن المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (IMF)، نحو استمرار هذا الزخم الإيجابي، مع تسارع في وتيرة خلق الوظائف النوعية في القطاعات غير الهيدروكربونية.

يُتوقع أن تحقق اقتصادات دول مجلس التعاون نمواً قوياً يتجاوز المتوسط العالمي في عام 2026، حيث يتوقع البنك الدولي أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي لدول المجلس إلى حوالي 4.5%، مدعوماً بتخفيف قيود "أوبك+" على إنتاج النفط والتوسع القوي في القطاعات غير النفطية. هذا النمو الاقتصادي المتصاعد يخلق بيئة مواتية لاستمرار نمو سوق العمل، وهو ما يجعل المنطقة مركز جذب عالمياً للمواهب والخبرات.

تؤكد البيانات الحديثة على أن سياسات التوطين والتحول الرقمي والاستثمار الحكومي الضخم في مشاريع البنية التحتية والمدن المستقبلية هي المحركات الرئيسية لنمو التوظيف. ففي الوقت الذي تركز فيه الحكومات على رفع نسبة مشاركة المواطنين (كالسعودة والإماراتية) في القطاع الخاص، يزداد الطلب على العمالة الوافدة عالية المهارة لسد الفجوة في التخصصات الجديدة والمتقدمة. وقد تجاوز نمو القوى العاملة في المنطقة خلال السنوات الأربع الماضية نسبة 24%، مما يؤكد على الديناميكية الكبيرة لسوق العمل.

بالنظر إلى التحديات، ما يزال سوق العمل الخليجي يواجه تحدي تحقيق التوازن بين توفير وظائف لائقة للمواطنين وتلبية احتياجات القطاع الخاص من العمالة الماهرة. كما أن تسارع تأثيرات الذكاء الاصطناعي والأتمتة سيعيد تشكيل الأدوار الوظيفية التقليدية، مما يتطلب استثماراً مكثفاً في برامج إعادة التدريب وتطوير المهارات الرقمية ومهارات المستقبل لضمان استدامة النمو.

• ربما يهمك: توقعات المؤسسات الدولية لأسعار الذهب في عام 2026

القطاعات الرائدة في خلق الوظائف النوعية

من المتوقع أن يتركز النمو الأكبر في خلق الوظائف النوعية في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026 ضمن قطاعات مرتبطة بشكل مباشر بأجندات التنويع الاقتصادي ورؤى 2030 وما بعدها:

• التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي (Tech & AI): يُعد هذا القطاع هو الأسرع نمواً في خلق الوظائف، مع تزايد الطلب على مهندسي الذكاء الاصطناعي، وعلماء البيانات، ومحللي الأمن السيبراني. تُشجع الحكومات الاستثمار في هذه المجالات لتعزيز تنافسيتها الرقمية.

الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية (FinTech): مع سعي المنطقة لتكون مركزاً مالياً عالمياً، يتصاعد الطلب على المتخصصين في التمويل الرقمي، البلوكتشين، والتحليلات المالية، والمستشارين الماليين.

• السياحة والضيافة والفعاليات: تواصل دول مثل السعودية والإمارات وقطر استثماراتها الضخمة في هذا القطاع (كمشاريع نيوم والبحر الأحمر)، مما يضمن نمواً مستداماً في التوظيف لدعم المنشآت الفندقية والترفيهية الجديدة.
• الطاقة الخضراء والاستدامة: مع التزام دول الخليج بتحقيق الحياد الكربوني، يبرز الطلب على مهندسي ومستشاري الطاقة المتجددة، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.

مفترق طرق المهارات في عام 2026

لتلبية احتياجات سوق 2026، ستشهد متطلبات المهارات تحولاً كبيراً. سينتقل التركيز من التوظيف القائم على الشهادات إلى التوظيف القائم على المهارات (Skill-Based Hiring)، مع إعطاء أولوية للمهارات التالية:

• المهارات التقنية: الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، تحليل البيانات، إدارة المشاريع التقنية.
• مهارات المستقبل: التفكير النقدي، حل المشكلات المعقدة، المرونة، الإبداع، والقدرة على العمل في بيئات متغيرة باستمرار.
• المهارات المتخصصة: إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتقديم خدمات الرعاية الصحية والتقنية الحيوية.

هذه الاتجاهات تُظهر بوضوح أن سوق الوظائف الخليجية لا ينمو بالكم فحسب، بل يتجه إلى النمو النوعي الذي يستهدف الكفاءات العالية القادرة على قيادة التحول الاقتصادي.

صعود الدور القيادي لـ "الاقتصاد غير النفطي"

تُظهر التوقعات أن الاقتصاد غير النفطي هو المحرك الأبرز للنمو في عام 2026، حيث يُتوقع أن يتجاوز معدل نموه 4.2% في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعوماً بشكل خاص بقطاعات النقل والتخزين والخدمات المالية والسياحة. هذا التحول ليس مجرد نمو في الأرقام، بل هو إرساء لقاعدة اقتصادية مستدامة تخلق فرص عمل أطول أمداً وأكثر استقراراً.

خلاصة القول هي أن سوق الوظائف الخليجي في 2026 يقف على أعتاب مرحلة نمو نوعي غير مسبوقة، تتميز بالطلب المتزايد على المهارات الرقمية والمستقبلية، وتؤكد على نجاح برامج التنويع الاقتصادي التي تتبناها دول المنطقة.

المصادر