أغنى دول الخليج بالترتيب 2024

تتمتع دول الخليج العربي بثروات طبيعية هائلة، تتمثل في النفط الخام والغاز الطبيعي، الأمر الذي جعل من هذه الدول قوى اقتصادية مؤثرة، إقليميًا وعالميًا. العامل الأكثر أهمية في ذلك يرجع إلى استغلال دول الخليج لثرواتها بالشكل الأمثل، ما ساعد على تفوقها اقتصاديًا. ويتجلى هذا التفوق من قراءة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لدول الخليج، ومن أهمها الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، والذي يقيس القيمة السوقية النقدية لجميع السلع والخدمات النهائية داخل بلد ما خلال فترة زمنية محددة.

ولذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي يعكس بوضوح مدى قوة اقتصاد الدولة، ومدى قدرته على مواجهة التحديات. كما أن تصنيف اقتصادات دول العالم يأخذ في الاعتبار أولًا الناتج المحلي الإجمالي، مع النظر إلى معايير أخرى، مثل عدد السكان (لتقدير نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدولة)، وقوة العملة المحلية، وإجمالي الصادرات والواردات لقياس الفائض أو العجز في الميزان التجاري.

وبالنظر إلى الإنفوجراف نلاحظ وجود تفاوت واضح بين دول الخليج من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة. نجد أن المملكة العربية السعودية تأتي في المرتبة الأولى بناتج محلي إجمالي بلغ 790 مليار دولار، (المرتبة 19 عالميًا). ومن بعدها تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة بناتج محلي بلغ 449 مليار دولار (المرتبة 30 عالميًا).

وبعد ذلك تأتي العراق ثالثًا بناتج محلي 246 مليار دولار (المرتبة 49 عالميًا). وتحل قطر في المرتبة الرابعة خليجيًا بـ 204 مليار دولار (53 عالميًا). وفي المرتبة الخامسة تأتي الكويت بـ 143 مليار دولار (58 عالميًا)، ثم سلطنة عُمان بـ 84 مليار دولار (69 عالميًا)، وأخيرًا تأتي البحرين في المرتبة السابعة بناتج 40 مليار دولار (المرتبة 96 عالميًا).

ورغم هذا التفاوت الواضح في حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، تتمتع جميع هذه الدول بمستويات دخل عالية واقتصادات واعدة. الدخل المرتفع ينعكس على مستوى المعيشة، ويساهم في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، مما يعزز من جاذبية هذه الدول للاستثمار الأجنبي.