خريطة الديون العالمية (2025) والدول الأكثر والأقل تعرضاً
القياس الأكثر دقة لتقييم الصحة المالية للدولة هو نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (Debt-to-GDP Ratio).
تُظهر خريطة الديون العالمية لعام 2025 أن عبء الدين الحكومي على مستوى العالم مستمر في الارتفاع. تشير تقديرات المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي (IMF)، إلى أن إجمالي الدين الحكومي العالمي قد وصل إلى نحو 110.9 تريليون دولار، وأن متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي يقارب 94.7%.
القياس الأكثر دقة لتقييم الصحة المالية للدولة هو نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (Debt-to-GDP Ratio). فهذا المؤشر يحدد قدرة الدولة على سداد ديونها من خلال حجم إنتاجها الاقتصادي السنوي. ورغم التحديات الكبيرة، تظل بعض الدول في وضع آمن، بينما تواجه أخرى ضغوطاً مالية متزايدة.
- ربما يهمك: أصعب الجنسيات العالمية نيلًا لعام 2025
الفئة الأولى: الدول الأكثر مديونية والأعلى نسبة خطورة
تتصدر هذه القائمة الدول التي تتجاوز نسبة دينها لناتجها المحلي الإجمالي عتبة الـ 100% بكثير، وهي تشمل مزيجاً من الاقتصادات الكبرى المتقدمة والدول النامية التي تواجه تحديات هيكلية.
اليابان:
ما زالت تتصدر القائمة بنسبة تقارب 230%. يُعزى هذا الارتفاع إلى عقود من التحفيز المالي لمواجهة الانكماش وشيخوخة السكان. ومع ذلك، تبقى المخاطر مُدارة نسبياً لأن معظم الدين مملوك داخلياً.
الدول المتقدمة الأوروبية:
تظهر كل من اليونان وإيطاليا وفرنسا ضمن الدول العشر الأكثر مديونية، مما يشير إلى استمرار الضغوط المالية والتنظيمية داخل منطقة اليورو.
الأسواق الناشئة المتأزمة:
تظهر دول مثل السودان والبحرين والسنغال في قائمة العشرة الأوائل، حيث تعكس نسب دينها المرتفعة تحديات اقتصادية عميقة، وصعوبة في الوصول إلى التمويل بتكاليف منخفضة، بالإضافة إلى مشاكل عدم الاستقرار الاقتصادي الداخلي.
الولايات المتحدة الأمريكية:
تحتل المركز الثامن عالمياً بنسبة تزيد عن 125% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بزيادة الإنفاق الحكومي المستمر.
الفئة الثانية: الدول الأكثر أماناً والأقل تعرضاً للمخاطر
تتمتع هذه الدول بأقل نسب دين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس مرونة مالية عالية ومساحة واسعة للمناورة في حال وقوع صدمات اقتصادية. تُسيطر على هذه القائمة دول ذات اقتصادات تعتمد على الموارد الطبيعية أو دول صغيرة ذات إدارة مالية حذرة.
المرونة الخليجية:
تظهر دول الخليج، مثل الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ضمن الدول الأقل مديونية عالمياً. ويعود الفضل في ذلك إلى ضخامة احتياطياتها السيادية وارتفاع إيراداتها النفطية، مما يمنحها قوة استثنائية لمواجهة تقلبات الأسواق.
دول آسيوية مستقرة:
تتمتع بعض الاقتصادات الآسيوية مثل تايوان وهونغ كونغ بمستويات منخفضة من الدين العام، بفضل الإدارة المالية الصارمة والنمو الاقتصادي القوي.
نظرة معمقة: الجودة أهم من الكمية
إن تقييم خطورة الدين لا يتوقف عند النسبة فحسب. فنوعية الدين مهمة جداً:
دين آمن:
الدول التي تمتلك عملات احتياطية أو التي يكون دينها في الغالب داخلياً (مثل اليابان أو أمريكا) تكون ديونها "أكثر أمناً".
دين خطر:
الدول النامية التي تضطر للاقتراض بالعملات الأجنبية وبعائدات فائدة مرتفعة، تجد نفسها تحت ضغط هائل عند تدهور عملتها المحلية أو ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
إن هذا التوزيع في عام 2025 يبرز حقيقة أن العالم يسير نحو مستويات ديون قياسية جديدة، مما يُلقي بظلاله على النمو الاقتصادي المستقبلي ويزيد من تكلفة الاقتراض على الدول الأكثر هشاشة.
الإنفوجرافيك: الدول الأكثر والأقل مديونية (2025)
| الفئة | الدولة | نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (%) (2025) | أبرز ما يميز الوضع المالي |
| الأكثر مديونية | اليابان | 229.6% | دين مرتفع لكن معظمه داخلي |
| الأكثر مديونية | السودان | 221.5% | دين مرتفع مع تحديات اقتصادية هيكلية |
| الأكثر مديونية | الولايات المتحدة | 125.0% | دين مرتفع بامتياز عملة الاحتياط العالمي |
| الأقل مديونية | الكويت | 7.3% | ديون منخفضة بفضل الاحتياطيات النفطية القوية |
| الأقل مديونية | المملكة العربية السعودية | 29.2% | مرونة مالية عالية وقدرة كبيرة على خدمة الدين |
المصادر
- IMF (October 2025) - World Economic Outlook: General Government Gross Debt:
- Visual Capitalist: Mapped: Government Debt to GDP by Country in 2025:
- Hapi Journal: أعلى 10 دول ترتفع ديونها في 2025 و2026:
%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%8B){kind=link}