أداء القطاع المصرفي الإماراتي في مايو

شهد القطاع المصرفي الإماراتي أداءً استثنائيًا خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجل نموًا ملحوظًا في الأرباح والأصول والائتمان والودائع والاستثمارات، مع الحفاظ على مؤشرات السلامة المالية رغم التغيرات العالمية السريعة.

تعكس مؤشرات ارتفاع الأصول والتمويل ومعدلات كفاية رأس المال في القطاع المصرفي الإماراتي مرونته وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية، بالإضافة إلى دوره الفعّال في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتؤكد هذه النتائج نجاح استراتيجيات وسياسات المصرف المركزي في وضع الأطر والضوابط اللازمة لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في الإمارات.

تمكن مصرف الإمارات المركزي من الحفاظ على نظام مصرفي ومالي مستقر وفعّال من خلال تقديم خدمات مصرفية مركزية كفؤة وفعّالة، والاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات. ويضمن ذلك اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى دعم وتسريع التحول الرقمي مع تعزيز الأمن السيبراني.

أظهر استبيان مؤشر الثقة السنوي الذي يجريه اتحاد مصارف الإمارات، ارتفاع ثقة ورضا العملاء في القطاع المصرفي، حيث حلت الإمارات في المركز الثاني عالميًا بنسبة 84%، مما يعزز دور القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أصول البنوك

وفقًا لبيانات مصرف الإمارات المركزي، ارتفع إجمالي الأصول المصرفية إلى 4.287 تريليون درهم في نهاية مايو 2024، بنمو سنوي بلغ 10.8% مقارنة بـ 3.869 تريليون درهم في مايو 2023، بزيادة قدرها 418.1 مليار درهم. وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.7% من 2.063 تريليون درهم في نهاية أبريل إلى 2.078 تريليون درهم في نهاية مايو 2024، نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بنسبة 0.7% والائتمان الأجنبي بنسبة 0.9%.

جاء ارتفاع الائتمان المحلي نتيجة زيادة الائتمان المقدم للقطاع العام والجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 0.6%، والقطاع الخاص بنسبة 1.2%. وسجل إجمالي الودائع المصرفية نحو 2.678 تريليون درهم في نهاية مايو، حيث ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2% وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 2.7%.

الأصول الأجنبية

تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي 760 مليار درهم بنهاية مايو 2024، بزيادة سنوية بلغت 30% مقارنة بـ 590.19 مليار درهم في مايو 2023. نتجت هذه الزيادة عن ارتفاع الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بنسبة 46.2% إلى 529.01 مليار درهم، ونمو الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 8.5% إلى 185.56 مليار درهم، بينما وصلت الأصول الأجنبية الأخرى إلى 52.16 مليار درهم.

التطورات النقدية

توسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.8% من 714.3 مليار درهم في نهاية أبريل إلى 727.1 مليار درهم في نهاية مايو 2024، نتيجة ارتفاع العملات المصدرة بنسبة 1.4%، والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 3.3%، والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 29.4%.

وصل مجمل عرض النقد "ن1" إلى 879.2 مليار درهم في نهاية مايو 2024، وارتفع مجمل عرض النقد "ن2" بنسبة 0.5% إلى 2.16 تريليون درهم نتيجة الزيادة في الودائع شبه النقدية بمقدار 25 مليار درهم. وبلغ مجمل عرض النقد "ن3" 2.63 تريليون درهم.

الأصول السائلة

نمت قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي إلى 786.6 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة سنوية بلغت 28.2% مقارنة بـ 613.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2023. شكلت الأصول السائلة نحو 18.8% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة 4.185 تريليون درهم. وبلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18% مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 17.9% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مما يتجاوز بكثير الحد الأدنى المطلوب لكفاية رأس المال والبالغ 13%.

السلامة المالية

وصلت نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 16.7% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 16.6% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي. وزادت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول إلى 15% مقارنة بـ 14.9% في نهاية الربع الرابع من 2023.

توضح هذه المؤشرات الأداء القوي والمتين للقطاع المصرفي الإماراتي، مما يعزز دوره في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام في الدولة.