بيانات ميزانية السعودية 2025

أعلنت المملكة العربية السعودية عن البيان التمهيدي لميزانية عام 2025، متوقعةً إنفاقًا يبلغ 1.285 تريليون ريال (342.7 مليار دولار) مقابل إيرادات تقدر بـ 1.184 تريليون ريال (315.8 مليار دولار)، ما يترك عجزًا قيمته 101 مليار ريال، يُعادل نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. هذه الميزانية تأتي استكمالًا للجهود المستمرة لتعزيز الاستدامة المالية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والبرامج الاستراتيجية.

الإنفاق الحكومي

ميزانية 2025 تُعتبر واحدة من الميزانيات التريليونية الكبرى في تاريخ المملكة، حيث تأتي بعد ميزانيات أعوام 2019، 2020، 2023، و2024. تتجه الحكومة لاعتماد سياسة توسعية، مع زيادة الإنفاق بنسبة 3% في عام 2026 و8% في 2027، للوصول إلى 1.429 تريليون ريال. تركز هذه السياسة على دعم النمو الاقتصادي من خلال تطوير القطاعات الواعدة، كالسياحة والصناعة والنقل، إلى جانب تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

الإيرادات والتحديات

الإيرادات المتوقعة لعام 2025 تُظهر انخفاضًا بنسبة 4% مقارنةً بتقديرات سابقة، ويُعزى ذلك إلى انخفاض عائدات النفط نتيجة تراجع الأسعار وتخفيضات الإنتاج الطوعية. رغم ذلك، تواصل المملكة تحقيق مكاسب من نمو الأنشطة غير النفطية، مما يخفف من الاعتماد الكلي على النفط كمصدر أساسي للدخل.

العجز المالي

تقديرات العجز لعام 2025 البالغة 101 مليار ريال تُظهر زيادة بنسبة 38% عن التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 73 مليار ريال. يُعكس هذا العجز توجه الحكومة للإنفاق على المشاريع الكبرى وبرامج الدعم الاجتماعي، في حين تعمل على تعظيم كفاءة استخدام الموارد وتعزيز مصادر الإيرادات البديلة.

تأثير الميزانية على الاقتصاد

تسعى الميزانية لدعم الاقتصاد الوطني عبر تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، وتنفيذ رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط. من المتوقع أن يُسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.6% في عام 2025، مدعومًا بتحسن أداء القطاعات غير النفطية، مثل التصنيع والخدمات اللوجستية.

التركيز على المواطن والمقيم

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن الميزانية ستواصل تعزيز الإنفاق الموجه نحو الخدمات الأساسية، مثل الإسكان والتعليم والصحة. يُظهر هذا التوجه التزام الحكومة بتحسين جودة حياة المواطنين من خلال خلق فرص عمل وتعزيز القطاع الخاص.

رؤية مستقبلية

من خلال الاستمرار في اعتماد سياسات مالية توسعية، يُتوقع أن تشهد المملكة نموًا مستدامًا في الناتج المحلي الإجمالي، ما يُعزز مكانتها الاقتصادية عالميًا. تسهم هذه السياسات في جذب الاستثمارات الأجنبية، مع التركيز على تطوير مشاريع البنية التحتية ودعم القطاعات الحيوية.

خاتمة

تأتي ميزانية السعودية لعام 2025 كجزء من استراتيجية متكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية. ورغم التحديات الناتجة عن انخفاض الإيرادات النفطية، تسعى المملكة لتحقيق أهدافها التنموية من خلال الاستثمار في القطاعات غير النفطية وتعزيز جودة حياة المواطنين. هذه الميزانية تمثل خطوة أخرى نحو تحقيق رؤية 2030، مع التركيز على خلق اقتصاد متنوع ومستدام يلبي تطلعات المملكة.