عدد من غادروا وظائفهم في القطاع الحكومي السعودي خلال الربع الأول من 2024

عدد من غادروا وظائفهم في القطاع الحكومي السعودي خلال الربع الأول من 2024

أظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، عبر منصة البيانات المفتوحة، عن بيانات هامة في سوق العمل الحكومي خلال الربع الأول من 2024، حيث بلغ عدد الموظفين والموظفات الذين غادروا وظائفهم في القطاع الحكومي حوالي 11 ألف شخص.

وفقًا للبيانات، فإن الذكور الذين غادروا وظائفهم بلغ عددهم حوالي 9400، بينما بلغ عدد النساء اللواتي تركن وظائفهن حوالي 2100 امرأة. ومن بين الأسباب الرئيسية للمغادرة تمثلت في طلب الإحالة للتقاعد المبكر، والاستقالة، والحالات الطبية، إلى جانب بلوغ سن التقاعد القانوني وحالات عدم الصلاحية المهنية.

تُظهر البيانات أيضًا أن الغالبية العظمى من المغادرين كانوا من السعوديين، مع وجود نسب من المغادرين من جنسيات أخرى مثل السوريين، الباكستانيين، المصريين، والفلبينيين، مما يعكس تنوع القوى العاملة في القطاع الحكومي.

من الجهات التي شهدت أعلى نسبة للمغادرة، تبرز وزارة التعليم ووزارة الصحة، التي تعد من أكبر الجهات من حيث عدد الموظفين. بينما توزعت الأعداد الأخرى في الإمارات والأمانات والوزارات مثل التجارة، المياه، الإعلام، والهيئات الحكومية، إلى جانب الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى.

على صعيد المدن، استحوذت الرياض، جدة، والشرقية على النصيب الأكبر من المغادرين، مما يعكس تركيز النشاط الحكومي وتوزيعه الجغرافي في المملكة.

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى إحداث تحولات إيجابية في البيئة العملية بالقطاع الحكومي، من خلال تعزيز الاستدامة ورفع معايير الكفاءة والأداء. وقد تطوّرت آليات متابعة العمل الحكومي بتبني معايير علمية تساهم في تغيير السلوكيات الإدارية وتعزيز الانتماء المهني للموظفين.

تقدم الوزارة مبادرات متعددة لتطوير مهارات وكفاءات الموظفين الحكوميين، وتنفيذ برامج إعادة تأهيل تستجيب لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة في القطاع الحكومي من خلال سياسات تحفز على تطوير قدراتها الوظيفية والقيادية.

وتضع الوزارة إطارًا عامًا لتعزيز تنمية القادة الواعدين وتطويرهم، مما يسهم في تحسين الإدارة الحكومية وجعلها أكثر فعالية ومرونة. وفي إطار رؤية المملكة 2030، تستهدف الوزارة تحقيق تحولات هيكلية ونوعية تعزز من الاستدامة وتحفز على إيجاد فرص استثمارية جديدة وتعزيز خلق فرص عمل مستدامة ومناسبة للمواطنين والمواطنات على حد سواء.