عدد الترخيصات الصناعية فى المملكة يناير 2024

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 152 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر يناير 2024، موزعة على خمسة أنشطة صناعية رئيسية. تصدر نشاط صنع المنتجات الغذائية قائمة التراخيص الجديدة بـ27 ترخيصاً، يليه نشاط منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ20 ترخيصاً، ثم نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ19 ترخيصاً. وجاء في المرتبة الرابعة نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ18 ترخيصاً، وأخيراً نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ14 ترخيصاً.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية الصادرة منذ بداية العام حتى نهاية شهر يناير بلغ 152 ترخيصاً. كما أشار التقرير إلى أن عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه وصل إلى 11,672 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1,539 تريليون ريال.

بلغ حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر يناير 6.2 مليارات ريال. واستحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر بنسبة 89.47%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 8.55%، والمنشآت الكبيرة بنسبة 1.32%. وسجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 75.66%، تلتها المنشآت الأجنبية بنسبة 14.47%، والمنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 9.87%.

وأشار التقرير إلى أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر يناير بلغت 79 مصنعاً، بحجم استثمارات يصل إلى 1.3 مليار ريال. وتصدرت المصانع الغذائية هذه القائمة بـ13 مصنعاً، تليها مصانع المعادن المشكلة بـ11 مصنعاً، ثم مصانع المطاط واللدائن بـ9 مصانع. وجاءت مصانع الورق بـ7 مصانع، تلتها مصانع الأثاث، ومصانع الفلزات القاعدية بـ6 مصانع لكل نوع منهما. واستحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 78.48% بحسب نوع الاستثمار، تلتها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بنسبة 12.66%، والمصانع المشتركة بنسبة 8.86%.

تُصدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.

هذا التقرير يسلط الضوء على النمو الملحوظ في القطاع الصناعي بالمملكة، والذي يشكل جزءاً من رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. هذا النمو يعكس الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية الصناعية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وتعتبر هذه التراخيص الجديدة مؤشرًا على الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون لقطاع الصناعة في المملكة، ودليلًا على التحسن المستمر في البيئة الاستثمارية والصناعية.

تواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية دعم وتطوير القطاع الصناعي من خلال توفير البيانات والمعلومات الدقيقة والشفافة، مما يساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية المدروسة وتعزيز النمو المستدام. وتحظى الصناعات الوطنية بدعم كبير، ما يساهم في تعزيز قدراتها التنافسية محلياً وعالمياً. كما يشير التقرير إلى أن المصانع التي بدأت الإنتاج حديثاً تمثل إضافة مهمة للاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية الصناعية.

بناءً على هذه البيانات، يبدو أن القطاع الصناعي في المملكة يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الطموحة، معززاً بذلك الاقتصاد الوطني ومستهدفاً المزيد من النمو والتطور في المستقبل.